الدليل الجنائي الرقمي وحجيته أمام القضاء الجزائي (دراسة مقارنة)

Résumé: يمكن القول أنه بظهور شبكة الإنترنت وانتشار النظم المعلوماتية قامت تحديات لم تكن موجودة من قبل أمام القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي ، فعلى المستوى الموضوعي فقد ظهرت ما أطلق عليه بالجرائم المعلوماتية، أما على المستوى الإجرائي فإن جوهر إثبات هذه الجرائم هو الدليل الجنائي ذو الطبيعة الرقمية . ويتميز الدليل الجنائي الرقمي بعدة مزايا ، فهو دليل علمي ذو طبيعة تقنية، يصعب التخلص منه ويكون قابلا للنسخ. أما من حيث حجية هذا الدليل فإن للقاضي الجنائي سلطة واسعة في تقدير الدليل الرقمي حيث أنه لقبوله ينبغي توافر عدة شروط وهي مشروعية هذا الدليل وكذا بلوغ اقتناع القاضي درجة اليقين، وأخيرا شرط مناقشة هذا الدليل. وتتحدد سلطة القاضي الجنائي في قبول الأدلة الجنائية الرقمية حسب طبيعة النظام السائد، فهناك النظام اللاتيني الذي يطلق عليه نظام الإثبات الحر، والنظام الأنجلوسكسوني الذي يسمى بنظام الإثبات المقيد

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique