ضمانات تطبيق مبدأ حرية الإدارة: دراسة في الدستور الفرنسي

Résumé: يعتبر مبدأ حرية الإدارة أحد أهم المبادئ المكرّسة في الدستور الفرنسي لسنة 1958، و الذي يعني تمتع الجماعات الإقليمية بحرية التقرير و التسيير بكفية ديمقراطية في الشؤون المحلية. و إن كان الدستور الفرنسي لم يعرّف مبدأ حرية الإدارة في صلب الوثيقة الدستورية، محيلا هذه المهمة للمشرع ليحدد مضمونه و حدوده و ضمانات تكريسه، فإنّه بفضل رقابة المجلس الدستوري الفرنسي و مجلس الدولة تم وضع الأسس الدستورية، و المتمثلة في الإعتراف للجماعات الإقليمية بحرية الوجود إلى جانب حرية التصرف، كل ذلك في إطار المحافظة على وحدة الدولة الفرنسية، إلى جانب ذلك تمّ إقرار العديد من الضمانات لحماية هذا المبدأ. تتمثل هذه الضمانات في ضرورة تمتع الجماعات الإقليمية بوسائل قانونية و مادية بما يمّكنها فعلا من تنزيل مبدأ حريتها في الإدارة لممارسة إختصاصاتها. الكلمات المفتاحية: مبدأ حرية الإدارة، جماعات إقليمية، لامركزية، المجلس الدستوري، مجلس الدولة. Le principe de la libre administration est l'un des principes les plus importants adoptés par la Constitution française de 1958, ce qui signifie que les collectivités territoriales jouissent d’une liberté de décision et de gestion démocratique des affaires locales. Si la Constitution française ne définit pas le principe de la libre administration dans le texte constitutionnel, elle confie au législateur le soin de définir son contenu, ses limites et les garanties de sa consécration, et grâce au contrôle du Conseil constitutionnel français et du Conseil de l’État, les fondations constitutionnelles ont été établies, à savoir la reconnaissance du droit des collectivités locales à la liberté d’existence et de gestion. Tout cela s’est fait dans le cadre de la préservation de l'unité de l'État français. En outre, de nombreuses garanties ont été adoptées pour protéger ce principe. Elles incluent la nécessité pour les collectivités territoriales de disposer de moyens juridiques et matériels leur permettant de réduire efficacement le principe de la libre administration dont ils disposent pour exercer leurs compétences.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي