العقود المحددة المدة بين النصوص التشريعية والممارسات القضائية

Résumé: تنشأ علاقة العمل الفردية كقاعدة عامة لمدة غير محددة حفاظا وضمانا لاستمرارية تلك العلاقة التي تربط بين العامل والهيئة المستخدمة ، غير أنه استثناء عن هذه القاعدة يمكن إبرام علاقة العمل لمدة محددة بالتوقيت الكلي أو الجزئي، وهو أيضا ما ذهب إليه المشرع المغربي ، ومن الناحية العملية يبدو أن العقود المحددة المدة أصبحت قاعدة ، رغم أن المشرع الجزائري قيد إبرامها بشروط وحالات وردت في المادة 12 ، ورتب على مخالفة تلك الشروط والحالات آثار قانونية ، والإشكال الذي يطرح هو ما هي شروط وحالات إبرام عقود العمل المحددة المدة ، وماهي الآثار المترتبة على مخالفتها ؟ . إجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم موضوع بحثنا إلى قسمين منتاول في القسم الأول شروط إبرام عقود العمل المحددة المدة، ونخصص القسم الثاني للآثار المترتبة على مخالفة تلك الشروط وفق ما تضمنته النصوص التشريعية، والممارسات القضائية .

Publié dans la revue: مجلة قانون العمل و التشغيل