تكريس الحوكمة الرشيدة لتنمية اللامركزية " التجربة التونسية نموذجا"

Résumé: ملخص: إن أحد أهم المؤشرات التي تنبئ بنجاح اللامركزية، هي مستوى الإرادة السياسية على المستويين المحلي والوطني، ذلك أن الفرضية الأساسية لعملية اللامركزية تبنى على تحول السلطة من الدولة المركزية إلى المستوى المحلي، كما إنّ الحديث عن الديمقراطية وتفعيل المحيط الاجتماعي للمجتمع المحلي لا يمكن أن يستبعد دور المجتمع في تحديث الشؤون المحلية الذي يعد أحد دعائمها ومحرك من محركاتها، وهو ما تقتدي به العديد من الدول المتطورة من خلال إيصاله ونقله هموم وانشغالات المواطنين بطرق حضارية منظمة وهو ما شهدته تونس من تحولات بعد ثورة 2011 في الاصلاحات التي شهدتها بهدف تعزيز الحكم الراشد لتنمية الجماعات المحلية في منظومتها التشريعية ولتطبيق أحكام دستور الجمهورية الثانية في الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية أين تم إصدار عدد من النصوص القانونية التي تنظم الحكم المحلي وتسهر على شؤون المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم على أن يتم ذلك في ظل احترام الدستور ووحدة الدولة مع مراعاة التعددية والخصوصيات المحلية، الذي اعتمد على مقاربة تقوم على اللامركزية الفعلية والديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة