قراءة في المادة 154 و 171 من الدستور الجزائري

Résumé: ملخص :صادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات، وجعلتها تسمو على القانون، وألزمت القاضي بتطبيقها وفقا للمادتين 154 و 171 من الدستور، وفي قراءتنا لهاتين المادتين، لاحظنا أن قواعد الدستور عبارة عن مبادئ تظل دون تطبيق إلى حين صبها في نصوص قانونية واضحة صريحة، وأن مسألة المصادقة على الاتفاقيات الدولية واعتبارها نافذة وواجبة التطبيق على إقليم الدولة الطرف، والالتزام بجعلها جزءً من نظامها القانوني، مسألة تواجهها صعوبات كبيرة خصوصا إذا تعلق الأمر بالمسائل الجزائية و محدودية مبدأ الشرعية الجنائية الذي لا يجيز للقاضي أن يُنشئ أو يُفسر نصوصًا جنائية على نحو يُخالف بها القوانين الوطنية، فهو مقيد بالتفسير الضيق للنصوص الجزائية، وفي ظل الاتفاقيات الدولية التي غالبًا ما تحتوي على قواعد عامة تحمل طابعًا إرشاديًا أو مبادئ توجيهية دون النص على عقوبات محددة، فإنها تضع القاضي أمام معضلة احترام الالتزامات الدولية أو الالتزام بمبدأ الشرعية، وفي هذه الحالة ليس أمام القاضي سوى أن يُسهم بشكل غير مباشر في تطبيق الاتفاقيات الدولية من خلال الإشارة إلى الحاجة لتطوير التشريعات المحلية لتتوافق مع الالتزامات الدولية. Abstract Algeria has ratified numerous international agreements, granting them supremacy over domestic law and obliging judges to apply them in accordance with Articles 154 and 171 of the Constitution. Upon reviewing these articles, we observed that constitutional provisions serve as principles that remain unenforceable until they are translated into clear and explicit legal texts. The ratification of international agreements, considering them binding and applicable within the territory of the state party, and integrating them into its legal system face significant challenges, particularly in criminal matters. This is primarily due to the limitations of the principle of criminal legality, which prohibits judges from creating or interpreting criminal provisions in a manner that contradicts national laws. Judges are bound by the strict interpretation of criminal provisions. In light of international agreements, which often include general rules of a guiding or advisory nature without specifying explicit penalties, judges find themselves in a dilemma between respecting international obligations and adhering to the principle of legality. In such cases, the judge can only indirectly contribute to the application of international agreements by emphasizing the need to develop domestic legislation to align with international commitments.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية