قواعد الاجتهاد الدستوري للفصل في الدفع بعدم الدستورية

Résumé: ملخص: لقد أسس تعديل سنة 2016 للدستور لحق الافراد في الدفع بعدم دستورية أحكام تشريعية أمام القضاء، يرون فيها مساسا بحقوقهم، ونص على أن تحال على المجلس الدستوري للفصل فيها، وبين بعض أحكام هذه الآلية. كما حافظ تعديل سنة 2020 للدستور على فلسفة هذا التنظيم، رغم استبداله المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية. وتحاول هذه الدراسة الوقوف على قواعد آلية الدفع بعدم الدستورية من خلال الاجتهاد الدستوري، بالتطرق الى كيفية تجسيدها من قبل المجلس الدستوري في قراراتها الاولى، في ظل عدم تأسيس المحكمة الدستورية بعد. الكلمات المفتاحية: القضاء الدستوري، الدفع بعدم الدستورية، رقابة الدستورية، القواعد المرجعية. Abstract: The 2016 constitutional amendment established the right of individuals to submit the Exceptions of Unconstitutionality of legislative provisions which infringing their rights, to the judiciary, then they are referred to the Constitutional Council for deciding in that. Although, the Constitutional Council was replaced by the Constitutional Court, the 2020 constitutional amendment also preserved the mechanism of Exception of unconstitutionality. So, this study will attempt to find out Knowing how to exercise it, by studying how they are embodied by the Constitutional Council in its first decisions, considering that the Constitutional Court has not yet been established.

Publié dans la revue: revue critique de droit et sciences politiques