الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع
Résumé: تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية اللقواعد القانونية، هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولّاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره وتمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم دستورية القوانين عن طريق الامتناع. إن الدفع بعدم دستورية القوانين هو إجراء قضائي، والغاية منه هي ضمان الرقابة البعدية على دستورية القوانين، إذ غالبا ما تكشف الممارسة العملية عن وجود قوانين تمس بالحقوق والحريات اللمكرسة دستوريا وتفشل الرقابة السياسية والبرلمانية السابقة في كشفها، فيجوز للمتقاضي الطعن في اللنصوص القانونية المخالفة للدستور والتي سوف يتأثر بها حكمه وبالتالي تتأثر بها حقوقه وحرياته اللمكفولة في الدستور، مما يعني أن للدفع بعدم دستورية القوانين أثر هام في حماية الحقوق والحريات العامة.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!