اللجوء للإرادة الشعبية لتعديل الدستور بين عدم دستورية الاستفتاء وتشويه الإجراء

Résumé: تتقيد سلطة التعديل الدستوري بالقيود والضوابط التي تضعها السلطة التأسيسية الأصلية أثناء قيامها بتعديل الدستور، لذلك فقد خصص المؤسس الدستوري فصلا خاصا بإجراءات التعديل الدستوري، وذلك في الباب السادس من أخر تعديل دستوري في الجزائر سنة 2020، والمادة 89 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 والمادة 189 من الدستور المصري لسنة 1971. لكن قد يحدث أن تخرق سلطة التعديل الدستور وذلك بالقيام بتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي خارج الفصل الناظم لعملية التعديل، وهو عمل غير دستوري وغير مشروع، ولا يمكن للموافقة الشعبية أن تجعله عملا مشروعا. كما أن قيام السلطة المخولة بتعديل الدستور بتفضيل الطريق الثانوي الذي اقره الدستور بموجب المادة 221 على حساب الأجراء الذي يرسخ قاعدة عامة في التعديل الدستوري المادة 219 من شانه أن يشوه عملية التعديل الدستوري وذلك بتجاهل التدرج بين قواعد التعديل الدستوري، وكذلك بإبعاد الشعب صاحب السيادة من الموافقة على موضوعات شاملة وجوهرية، والاكتفاء بموافقة ممثلي الشعب. كل هذا الانحراف يقتضي من المؤسس الدستوري الجزائري تفعيل دور الرقابة الدستورية على التعديلات الدستورية غير الدستورية، بواسطة المحكمة الدستورية. The constitutional amendment authority adheres to the restrictions and controls set by the original constituent authority during its amendment of the constitution. Therefore, the constitutional founder devoted a special chapter to the constitutional amendment procedures, in Chapter Six of the last constitutional amendment in Algeria in 2020. However, it may happen that the amendment authority violates the constitution by doing By amending the constitution through a popular referendum outside the chapter regulating the amendment process, which is an unconstitutional and illegal act, and popular approval cannot make it a legitimate act. Also, the authority empowered to amend the constitution prefers the secondary path approved by the constitution under Article 221 at the expense of the procedure that establishes a general rule in the constitutional amendment Article 219 would distort the process of constitutional amendment by ignoring the gradation between the rules of constitutional amendment.

Publié dans la revue: revue critique de droit et sciences politiques