آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

Résumé: إن ممارسة المحكمة الدستورية لوظائفها، لا سيما الوظيفة الرقابية تتوقف على آلية الإخطار حيث منح المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري سنة 2020 سلطة إخطار المحكمة الدستورية للعديد من الجهات والتي حددتها المادة 193 من التعديل، إذ يشمل الإخطار جميع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، ويكون إما إخطار وجوبي أو إخطار جوازي وذلك حسب نوع الرقابة المفروضة على النص حيث تتنوع الرقابة بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية رقابة قبلية وجوبية وأخرى جوازية، ورقابة بعدية جوازية. The Constitutional Court’s exercise of its functions, especially the supervisory function, depends on the notification mechanism, as the Algerian constitutional founder granted in the constitutional amendment in 2020 the power to notify the Constitutional Court to several bodies that were defined by Article 193 of the amendment, as notification includes all legislative and regulatory texts, treaties and orders issued by the President The republic, and it is either a mandatory notification or a mandatory notification, depending on the type of control imposed on the text, as the censorship varies between compliance control, constitutional control, and the compliance of laws and regulations with treaties, on the one hand, and on the other hand, tribal and mandatory and other permissible control, and passive postal control.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية