الإخطار بالدفع بعدم الدستوريةفي التشريع الجزائري

2019

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université De Bordj Bou Arréridj

جلول, بخدا

Résumé: تعتبر مسألة الإخطار بالدفع بعدم الدستورية، من بين الآليات الهامة التي منحها المؤسس الدستوري في دستور 1996 في المادة 188 منه، والتي يمكن من خلالها للأفراد القيام بإخطار المجلس بخصوص، حكم تشريعي يتوقف عليه مآل الفصل في نزاع امام جهة قضائية.والمادة 195من التعديل الدستوري 2020 والتي نصت على إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية. سيتم التطرق من خلال هذه الورقة البحثيةإلى الفرق بين الإخطار بالدفع بعدم الدستورية، والإخطار بالرقابة على دستورية القوانين، وفق التعديل الجديد الذي تبنى الرقابة على دستورية القوانين بواسطة المحكمة الدستورية.

Mots-clès:

إخطار. دفع بعدم الدستورية

الرقابة على دستورية القوانين. محكمة دستورية.

Publié dans la revue: مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!