الدفع بعدم الدستورية ضمانة لحماية الحقوق والحريات

2017

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Centre Universitaire De Tipaza

عبد المالك, منور

Résumé: إن التطور الذي عرفته الرقابة الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات جعل من المشرع الجزائري يقبل على تعديل مهم على آلية إخطار المجلس الدستوري، وذلك بتوسيع حق الإخطار إلى الافراد للدفع بعدم دستورية أي نص قانوني يمس بالحقوق والحريات. ما تعد ضمانة فعالة في دعم وحماية الحقوق والحريات بشرط أن يتم إستعمالها في أطر وضوابط قانونية محددة يتم وضعها حسب نظام الحماية في التشريع الجزائري مقارنة مع الانظمة القانونية الأخرى الناجحة في هذا المجال.

Mots-clès:

الدفع بعدم الدستورية - حماية الحقوق والحريات- إخطار المجلس الدستوري- ضوابط قانونية

Publié dans la revue: مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!