الخطأ المفترض في الجريمة الاقتصادية

Résumé: إن دراسة الخطأ في سلوك الإنسان ،التي يُبنى عليها الركن المعنوي المفترض باعتباره واحدا من المخاطر التي يتعرض لها الخطأ الجنائي بوجه عام، تَخلص إلى عدة مفاهيم ، وهذه هي أولى الاستنباطات ،يتضح من التطبيقات المشار إليها أن دائرة افتراض الخطأ أوسع نطاقا مما قد يظن الباحث لأول وهلة ،ويبدو التعارض صارخا بين هذه الملاحظة من ناحية وبين ركيزة أساسية تقوم عليها المسؤولية الجنائية التقليدية ،وهي بناء أحكامها على الواقع ونفورها من الافتراض من ناحية أخرى ، وإذا كان لابد – لضرورة علمية -من الافتراض ،فيتعين أن ينحصر ذلك في أضيق نطاق وألا يتوسع في تفسيره ، وهكذا فإن دائرة الاستثناء تتسع ودائرة القاعدة تضيق ،على نحو يُباعد بين المسؤولية الجنائية والأسس الواقعية التي ينبغي أن تقوم عليها ، وإذا كان الافتراض في ذاته خطرا يواجه الخطأ الجنائي الفعلي ، فإن اتساع دائرة الافتراض يزيد بالتبعية من حدة ذلك الخطر خاصة في الجريمة الاقتصادية. The study of error in human behaviour, which is based on the assumed moral pillar as one of the risks to criminal error in general conclude several concepts, on the one hand, and this is the first deduction It is clear from the applications indicated that the circle of error assumption is wider than the researcher might think On the one hand, this observation appears to be in stark contrast to one of the basic pillars of traditional criminal responsibility: to base its judgments on reality and to alienate the assumption on the other. Thus, the exclusion chamber expands and the legal constituency narrows narrowly between criminal responsibility and the factual foundations on which it should be based

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون