المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي في ظل التشريع الجزائري
Résumé: يعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، بتولي تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته على أن يكون مكتبه خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم، وتنشأ المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب قرار من وزير العدل، فالمادة 05 من القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي حددت أشكال تسيير مكتب المحضر، فقد يكون إما كشخص طبيعي أو شركة مدنية أو مكاتب مجمعة بحيث أنه تختلف القواعد العامة التي تحكم مسؤوليته الجزائية التي تتطلب توفر الركن المادي، المعنوي ما لم يتوفر سبب من أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية، إما إذا كان تسيير المكتب في شكل مكاتب مجتمعة أو شركة كدنية فإنه يسأل بصفته شخص معنوي، لذلك فإن كون المحضر يتميز بصفة الضابط العمومي فإن المشرع الجزائري جعل هذه الصفة ظرفا مشددا بالنسبة لكل الجرائم التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه مثل مواصلة لنشاطه رغم تبليغه بقرار التوقيف، أو أن يمارس عمله دون أداء اليمين القانونية، كذلك هناك جرائم ماسة بالأموال كجريمة الإهمال المتسبب في ضرر مادي أو جريمة إتلاف الأموال التي تكون في حوزته أو المودعة لديه.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!