الدفع بعدم الدستورية وفق احكام القانون العضوي رقم 18-16
Résumé: تقتضي دولة القانون خضوع الجميع لسمطان القانون حكاما كانوا أو محكومين ،وفي ىذه الحالة المقصود ىو القانون بمفيومو الواسع من قواعد دستورية، قانون عضوي، وعادي ولوائح وقرارات، بل وتضاف إليياالمعاىدات والعرف والمبادئ القانونية(1).ومادام الدستور ىو الوثيقة القانونيةالأسمىوالأعمىفي الدولة فإنو يعتبر حامي مبدأ المشروعية، لذلك فإن سمو الدستور يعدمن خصائص دولة القانون، ويقصد بسمو الدستورأن يكون لمدستور العمو عمى كل ماعداه من تشريعات و أن تكون لو مكانة الصدارة، ومنو تمتزم جميع السمطات باحترام قواعده وعدم مخالفتيا حمايةلمحقوق والحريات العامة في الدولة
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
