حق العدول عن العقد كآلية حمائية للمستهلك

Résumé: الأصل في القواعد العامة للقانون المدني، أن العقد متى أبرم مستجمعا لكافة أركانه وشروطه، اكتسب قوة ملزمة؛ فلا يجوز لأحد طرفيه الاستقلال بإنهائه أو بتعديله. وهذا ما يعرف بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، المنصوص عليه في المادة 106 من القانون المدني الجزائري، إلا أن التطور التكنولوجي، وظهور عقود الاستهلاك، بما تتميز به من خصوصيات في التعاقد، كشف جليا عن قصور مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث أصبح التمسك بحرفية هذا المبدأ، لا يضمن التوازن العقدي المنشود؛ ذلك أن المستهلك يقدم على شراء سلعة غير عالم بها، وبمميزاتها، ومدى تلبيتها لحاجياته المنتظرة. ونظرا لقوة الإعلانات التي تستطيع التأثير بسهولة على المستهلك؛ فقد عملت مختلف التشريعات الحديثة الخاصة بحماية المستهلك، على التخفيف من حدة القوة الملزمة للعقد، بإعطائها للمستهلك، حق العدول عن العقد خلال مدة من الزمن؛ يتحقق خلالها من مدى ملاءمة السلعة لحاجياته المشروعة. وإن كان هذا الحق هو جديد في القانون الوضعي، فإن الفقه الإسلامي، قد كان له قدم السبق في معالجة الأحكام المتعلقة به، عن طريق عدة نظريات، كنظرية الخيارات. وقد حاولنا في هذه الدراسة التطرق لحق المستهلك في العدول عن العقد، ومقارنته بأنظمة مشابهة له في الفقه الإسلامي، كخيار المجلس، وخيار الرؤية.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة