النصوص القانونية الخاضعة للرقابة كمعيار للتمييز بين أنواع الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري الجزائري Legal Texts Subject To The Control As Criteria For Distinguishing Between The Types Of Control Practiced By The Algerian Constitutional Council

Résumé: يهدف هذا المقال إلى دراسة النصوص القانونية الخاضعة لرقابة المجلس الدستوري كمعيار للتمييز والتفرقة بين الأنواع الثلاثة للرقابة. لقد تبين أن أهم النصوص المميزة لرقابة المطابقة بالنص الدستوري الصريح هي القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان. ويجب أن تشمل أيضا القانون المتضمن التعديل الدستوري. وأن النصوص المميزة لرقابة الدستورية هي المعاهدات والقوانين العادية وهي رقابة سابقة. أما التنظيمات فيجب أن تخضع لرقابة الدستورية اللاحقة لأن السابقة كما نصت المادة 186 غير ممكنة عمليا. أما النصوص المميزة لرقابة الدفع بعدم الدستورية فهي القوانين العادية في حالة التي تنتهك الحقوق والحريات والقوانين العضوية المصرح بمطابقتها للدستور إذا تغيرت الظروف، ويجب النص على إخضاع الأوامر لهذه الرقابة لأن الكثير من الحقوق والحريات تم تنظيمها بأوامر ولأن القضايا التي عرضت على المجلس بخصوص هذه الرقابة تتعلق بالأوامر. This article aims to study the legal texts subject to control by the Constitutional Council as a criterion for distinguishing between the three types of control. It has been shown that the most important distinctive texts of conformity control with explicit constitutional text are the organic laws and the internal rules of the two chambers of Parliament. It must also include the law containing the constitutional amendment. And that the distinctive texts of constitutional control are the treaties and ordinary laws, and they are previous control. As for the regulations, they must be subject to the subsequent constitutional control, because the precedent, as stipulated in Article 186, is not feasible. As for the distinctive texts for the control of the exception of unconstitutionality, they are ordinary laws in the event that violate the rights and freedoms and organic laws authorized to conform to the constitution if conditions change. It must be stipulated that ordinances be subject to this control, because many rights and freedoms are regulated by ordinances, and because the cases brought before the Council regarding this control relate to ordinances.

Publié dans la revue: مجلة الحقيقة