حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري سنة 2020

Résumé: منح المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري سنة 2020 لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في حل المجلس الشعبي الوطني دون أن يضبط هذه السلطة خصوصا من ناحية تحديد أسباب الحل، وهذا ما يشكل تهديدا للسلطة التشريعية المكلفة بالتشريع ورقابة عمل الحكومة حيث يحل رئيس الجمهورية محل المجلس الشعبي الوطني أثناء شغوره بوظيفة التشريع، غير أنه وضع المؤسس الدستوري بعض الضوابط الإجرائية يتعين احترامها قبل توقيع رئيس الجمهورية مرسوم الحل، كما حدد آجال معقولة لتجديد المجلس الذي تم حله من خلال تنظيم الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه 03 أشهر يمكن تمديدها للمدة نفسها بشروط. The Algerian constitutional founder, in the constitutional amendment of 2020, granted the President of the Republic a discretionary power to dissolve the People’s National Assembly without controlling this authority, especially in terms of determining the reasons for the dissolution, and this constitutes a threat to the legislative authority in charge of legislation and oversight of government work, as the President of the Republic replaces the People’s National Assembly during However, the constitutional founder set some procedural controls that must be respected before the president of the republic signs the decree of dissolution. He also set reasonable deadlines for the renewal of the dissolved parliament by organizing legislative elections for a maximum period of 03 months that can be extended for the same period under conditions. Le fondateur constitutionnel algérien, dans l'amendement constitutionnel de 2020, a accordé au président de la République un pouvoir discrétionnaire de dissoudre l'Assemblée populaire nationale sans contrôler cette autorité, notamment en termes de détermination des motifs de la dissolution, et cela constitue une menace pour le autorité législative en charge de la législation et du contrôle du travail gouvernemental, puisque le Président de la République remplace l'Assemblée populaire nationale pendant Cependant, le fondateur constitutionnel a fixé certains contrôles de procédure qui doivent être respectés avant que le Président de la République ne signe le décret de dissolution. fixer également des délais raisonnables pour le renouvellement du parlement dissous en organisant des élections législatives pour une durée maximale de 03 mois prorogeable pour la même durée sous conditions.

Publié dans la revue: المجلة الشاملة للحقوق