نظام تعويض الأضرار الجسمانية على حوادث المرور في الجزائر

Résumé: بعد هذه الدراسة المختصرة لنظام التعويض عن حوادث المرور في التشريع الجزائري، يمكننا القول أن نظام التأمين الإلزامي علي السيارات هو نظام اجتماعي وحضاري لما يوفره من حماية لضحايا حوادث المرور، إذ عطي المشرع للحادث بعدا اجتماعيا يتطلب عناية ومعاملة خاصة، هذه النظرة كرسها الأمر 74 / 15 المعدل والمتمم بالقانون 88/31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار . وفقا لنص المادة الثامنة من الأمر 74/ 15 المعدل والمتمم بالقانون 88/ 31 فإن أساس التعويض عن حوادث المرور أصبح قائما علي نظرية الخطر أو نظرية الضمان، بحيث لم يعد للخطأ أي دور في قيام المسؤولية إلا في حالات ضيقة جدا، وهو ما يفتح الطريق أمام التعويض التلقائي لضحايا حوادث المرور دون البحث عن المتسبب في الحادث، بل إنه وفقا لهذا الأساس فإن خطأ الضحية ذاتها يفتح لها المجال للتعويض، إضافة إلى ذلك فإن الحق في التعويض عن حوادث المرور أصبح يتسم بالشمولية والعمومية، بحيث يشمل إضافة للضحية وذوي حقوقها، سائق المركبة ومكتتب التأمين ومالك المركبة، أي أن المشرع لم يعد يشترط صفة الغير للحصول على التعويض، كل ذلك مع إيراد جهة تعويض احتياطية تتمثل في صندوق ضمان السيارات كجهة إغاثة خاصة لضحايا حوادث المرور، تتكفل الدولة بدعم أغلب مواردها، وذلك في حال رفضت شركات التأمين التعويض لهم. المميز أيضا بالنسبة للتعويض عن حوادث المرور أن قيمة التعويض تحدد بطريقة آلية بالاعتماد في ذلك على أجر الضحية، أو على الدخل الوطني الأدنى المضمون في حال ما إذا كانت الضحية عاطلة عن العمل، إذ لم يعد للقاضي أي دور في مساءلة تقدير التعويض، إنما يقتصر دوره على مراقبة مدى مطابقة التعويضات الممنوحة للمضرور للجدول الملحق بالأمر 74 /15 المعدل والمتمم بالقانون 88/31، ولهذا الأخير أن يلجئ لطريق التسوية الودية مباشرة مع المؤمن من أجل الحصول على التعويض وبذلك يتجنب الطريق القضائي الطويل والشاق، وبالتالي يحصل على التعويض بأسرع وقت ممكن، وله أن يلجأ للمحكمة الجزائية حيث أجاز المشرع علي وجه الاستثناء الفصل في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجزائية حتى لو قضي ببراءة المتهم في الدعوى الجزائية، وللضحية أيضا أن يرفع دعوى مدنية مباشرة على المؤمن. أما عن قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الأكيد أنها عرفت تحسن كبير مع التعديل الذي جاء به قانون 88 / 31 مقارنة لما كان يناله الضحايا من تعويضات هزيلة جدا في ظل 74 /15، خاصة مع الزيادة الكبيرة التي عرفتها الأجور في السنوات الأخيرة، لكن يبقى أكبر مشكل بالنسبة لنظام التعويض عن حوادث المرور هو السقف التشريعي المحدد بالجداول الخاصة والإلزامية، والتي لا يجوز تعويض الضحايا إلى الحدود التي تزيد عما حددته الجداول من تعويض حتى ولو كانت قيمة الأضرار الفعلية اللاحقة بالضحايا تزيد عما هو مقرر في الجدول، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان لعدم تغطية التعويضات الممنوحة لحجم الضرر الحقيقي.

Publié dans la revue: