دور القاضي الدستوري في تحقيق العدالة التشريعية

Résumé: لم تعد عملية بناء القانون قاصرة على سلطة واحدة، والتي هي في غالب الأحيان صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل في إعداده والتصويت عليه – أي السلطة التشريعية – لأن هذه الأخيرة، ونظرا لعدة عوامل قد تجعلها توافق على تشريعات ذات مصدر حكومي، من الممكن أنها تحتوي على صياغة غير لائقة، بمعنى أنها تخرج عن أطر الصياغة التشريعية، فنكون بذلك امام مجموعة من القوانين غير واضحة وغير قابلة للإدراك نظرا لصعوبة الوصول إلى فهمها من طرف المخاطبين بها. على هذا الأساس، كانت الرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري تعد من بين الآليات الفنية التي من خلالها يساهم في إعداد القانون وبناءه، باعتباره يمارس رقابة على الصياغة التشريعية، والتي يجد أساسها الدستوري في مبدأ الأمن القانوني، هذا الأخير كذلك أضحى من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، والذي تم الاعتراف به من طرف النظم الدستورية المقارنة كأحد أهم المبادئ التي يرجع إليها القاضي الدستوري في إعمال رقابته على مدى دستورية القوانين. كما أن هذه الرقابة، والتي تكون في إطار تقنية تحفظات التفسير، لا تعتبر تدخلا في السياسة التشريعية للبرلمان، فعلى العكس من ذلك تعتبر أهم ركائز قيام دولة الحق والقانون، لأنها تعمل على تكريس وتدعيم القيم الاجتماعية التي تقوم عليها الحقوق والحريات الأساسية للمواطن .

Publié dans la revue: مجلة الدراسات الحقوقية