جريمة الإتجار بالبشر من منظور دولي

Résumé: في الوقت الذي يعيش فيه العالم عصر الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وردع الجرائم الدولية وتقرير المسؤولية الجنائية الدولية على الأفراد، مازال الإنسان يُشكّل سلعة للإتجار بعدما كان العالم يعتقد أنه تخلّص من العبودية للأبد. والمتاجرة بالبشر هي اليوم أكبر مظهر من مظاهر العبودية، تتم داخل حدود الدول أو عبرها، ويكون ضحاياها بالخصوص من الأطفال والنساء والفئات المستضعفة، ويُستعمل فيها القوة أو الغش أو الإكراه أو الاستغلال. ويتفق أعضاء المجتمع الدولي على كون عمليات الاتجار بالبشر هي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ممّا يستدعي الاهتمام بها من خلال ردعها وإخضاع مرتكبيها للعدالة، وفرض العقوبات، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات مناسبة لمحاكمة المتهمين وحماية الضحايا. ونظراً لتعدد أشكال الاتجار بالبشر، سعت الدول و المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التطوير في أساليب وأدوات مكافحة ومعالجة الظاهرة، فقد نقل القانون الدولي الحالي قضية الرق القديم إلى قضية الاتجار بالبشر كونها شكلاً من أشكال الاستغلال يرتكبها أشخاص طبيعيون أو منظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية، فلا يكفي مواجهتها على صعيد دون آخر، ودون تحقيق التعاون الدولي. Abstract: When the world was in the era of freedoms and human rights, human beings are still seen as a commodity. Human trafficking is currently one of the aspects of slavery, a serious violation of human rights must deter authors and submit to justice and to impose appropriate sanctions on them, and give priority to take action to protect victims. After multiple forms of human trafficking. States and international organizations have taken the development of methods and tools to address and combat the phenomenon. Current international law moved from the old slavery to human trafficking as a form of sexual exploitation committed by individuals and transnational gangs, it must be addressed to achieve international cooperation.

Publié dans la revue: أبحاث قانونية وسياسية