التفويض الإداري في التشريع الجزائري

Résumé: في من خلال دراستنا لموضوع التفويض الإداري نستنج أن عملية التفويض الإداري باتت من المسلمات في مادة القانون الإداري حيث لقي اهتماما كبيرا من الإدارة والباحثين عل السواء وهنا تتضح مدى فاعليته، والذين يستخلصون بعض النتائج الواقعية والقابلة للتغيير ايجابيا أو سلبيا ومنها: - نظرة الفنيين والمختصين إلى أسلوب التفويض الإداري، فتتصل بتسيير المرافق العمومية، وهي بذلك تأخذ في الاعتبار عناصر الكفاءة والتخصص التي يتمتع بهما الرئيس الإداري من جهة، ومن جهة أخرى عالقة هذا الأخير بالأصيل فكلما كانت حسنة نتج عنها مرونة العمل ذا كان يشوبها التوتر المفوض لفائدة المرفق العمومي، وإذا انعكس ذلك سلبا عل العمل الإداري، كما أن التفويض الإداري في بعض الأحيان وعند المبالغة فيه يصبح الأمر بال جدوى. - وأما نظرة المفوض إليهم من الرؤساء الإداريين إلى أسلوب التفويض الإداري مختلفة، منهم من يتحفز إليها ويؤديها عل اعتبار أنها لا تختلف عن الاختصاص الأصيل فيما لو منحه إياها القانون، وهذا يعني أن المفوض إليه يؤدي جميع المهام في منصبه الوظيفي بشكل عادي يكون في الغالب ايجابيا ومتطورا، ومنهم من يحقق أيضا نتائج إيجابية، معتبرا التفويض الإداري بمثابة عمل ثقة يؤديه لحساب الأصيل، ومن هنا يسع لاستمالة رضاه رغبة في الحصول عل مزايا ومنافع إدارية كالترقية إل رتبة أعل فضال عن أهمية الحوافز المادية والمعنوية. - كما أن التفويض الإداري يعتبر الوسيلة الفعالة لبناء أجيال جديدة من الإداريين الأكفاء، القادرين عل تحمل أعباء الإدارة في المستقبل. - أسلوب التفويض الإداري يقضي عل البطء والروتين الإداري في إجراءاته الإدارية والتي تحول دون تقدم الإدارة وتحدييها. - يعمل التفويض الإداري كوسيلة قانونية ضرورية عل تخطي الصعوبات والعراقيل التي تواجه التطور الإداري والذي يؤجر على كفاءة الجهاز الإداري لذا وجب عل كل المؤسسات العمل به. - كما يتضح أن التفويض الإداري بصورتيه الأساسيتين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع باتا أسلوبين قانونين من الأساليب التي تلجأ إليها الإدارات والمؤسسات العمومية في أعمالها القانونية بشكل لافت، حيث فرض نفسه متجاوزا الانتقادات والملاحظات التي يتناولها الفقه بشأنه. ولذلك أخضعه المشرع والمنظم لشروط قانونية يجب أن تتوفر في هذا الأسلوب من الناحيتين الشكلية والموضوعية، فالنص على إباحة أسلوب التفويض يشكل شرطا جوهريا لا يقبل الاستثناء. وأما العمل به تطبيقا لاسيما في تفويض التوقيع فمسألة تقديرية للإدارة المفوضة. - يبق إذن الإقرار بوجود أسلوب التفويض الإداري كضرورة حتمية تقتضيها كثافة المهام وتنوعها، مما يصعب عل أهل الاختصاص القيام بها عل أكمل وجه ومن دون عراقيل، ورغم ذلك يبق التفويض الإداري بحاجة إل تقييم مستمر سيما على مستوى الأداء وتقديم الخدمة العمومية، وتلبية حاجات المرفقين مع احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول.

Publié dans la revue: