الحمايةالقانونية لحق الأولادفي النفقة وفق القانون الجزائري

Résumé: تعتبر النفقة من أهم الالتزامات الأساسية على عاتق المدين لصالح المطلقة وأولادها القصر، وذلك حفاظا على مصالحهم باعتبارهم الفئة الهشة في المجتمع، التي أحاطها المشرع بحماية قضائية بموجب جملة من النصوص القانونية المذكورة في قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك عند رفض المدين الوفاء بها، مع فرض متابعة الممتنع عن أدائها بتسليط عقوبات عليه طبقا لنص المادة 331 من قانون العقوبات. إلا أنه وبالنظر إلى الإشكالات الكبيرة في التنفيذ لتحصيل ديون النفقة المحكوم بها، والتي تتميز بطابع استعجالي لا يحتمل التأخير نظرا لارتباطها بحاجة الطفل إليها، مادفع المشرع إلى استحداث حماية إدارية تتمثل في إنشاء صندوق النفقة بموجب القانون 15-01 المؤرخ في 04-01-2015من أجل ضمان تنفيذ الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالنفقة لصالح الأولاد، والحفاظ على الاستقرار الأسري. إلا أن هذا الأخير لا يعتبر أداة وفاء بل هو وسيط حيث يقوم بتسديد قيمة النفقة من المخصصات المالية للدائن بها المذكورين على سبيل الحصر وفق شروط وإجراءات معينة ويعود على المدين بها بالطرق القانونية المعمول بها. كما نجد أن المشرع أحاط صندوق النفقة بآليات من أجل الحماية الإدارية والقانونية لصرف المستحقات، إنما هو حماية للصندوق من الإفلاس،حتى يبقى حق الفئة المخصص لها محفوظا من الضياع الكلمات المفتاحية: حق الطفل ، النفقة، قانون الأسرة ،قانون العقوبات Summary: Alimony is considered one of the most important issues that have been issued, because of the original currency law, and its common and that is when the debtor pays, and that is when the debtor pays. With the imposition of a follow-up to the one who refrained from performing it, by imposing penalties on him in accordance with the text of Article 331 of the Penal Code. However, in view of the major problems in the implementation of the collection of the alimony debts, which are characterized by an urgent nature that cannot be delayed due to their connection to the child’s need for it, the legislator has prompted the introduction of administrative protection represented in the establishment of the alimony fund under Law 15-01 of 01/04/2015 In order to ensure the implementation of the judicial order or judgment issued for alimony in favor of the children, and to maintain family stability. However, the latter is not considered a fulfillment tool, but rather an intermediary as it pays the value of the alimony from the financial allocations to the mentioned creditor exclusively according to certain conditions and procedures and returns to the debtor through the applicable legal methods. We also find that the legislator has surrounded the alimony fund with mechanisms for administrative and legal protection for the payment of dues, but it is a protection for the fund from bankruptcy, so that the right of the category allocated to it remains preserved from loss. Keywords: child rights, alimony, family law, penal code

Publié dans la revue: