تجنيح الجنايات في العمل القضائي الجزائري

Résumé: التجنيح سياسة أفرزها العمل القضائي، وقننها بعد ذلك المشرع الجزائري في حدود ضيقة، وهو ممارسة شائعة انقسم الفقه بشأن مشروعيتها، تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز حالات اللجوء إليها، والتقنيات المعتمدة من طرف قضاة التحقيق وحتى قضاة الموضوع عند تفعيلها والعمل بها، عن طريق التغاضي عن بعض العناصر الأساسية للجريمة أو غيرها . كما تتناول أيضا نتائجها وآثارها الموضوعية والإجرائية، السلبية و الإيجابية، خلصنا من خلالها إلى أن هذه السياسة ،رغم أنها تهدف إلى أخذ المتهم بعين الرأفة، وتخفيف العبء على محكمة الجنايات، وضمان سرعة الفصل في هذه الجرائم، إلا أن الأصل أن فيها اعتداء على مبدأ الشرعية الإجرائية، ومخالفة للنصوص القانونية التي تمنع القاضي من خلق نصوص جديدة، وتنصيب نفسه مشرعا وقاضيا في نفس الوقت، رغم وجودها في العمل القضائي الجزائري. Misdemeanor is a policy that was engendered by the judicial work, and subsequently codified by the Algerian legislator within narrow limits; and it is a common practice that the jurisprudence was divided regarding its legality. This research paper deals with cases resorting to it, whether by ignoring some of the basic elements of the crime or giving it the lighter description; especially when it is possible to adapt it to more than one situation. Moreover, this research paper deals also with the results of misdemeanor, its objectives and procedural effects - whether they are negative or positive .

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة