إجازة العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي -دراسة مقارنة

Résumé: من خلال هذه المذكرة المتواضعة، حاولت أن ألقي الضوء على موضوع مهم وهو إجازة العقد، واعتمدت دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري. وفي كلاهما تم تناول موضوع الإجازة. ففي الفقه الإسلامي الذي أخذ بفكرة العقد الموقوف أو غير النافذ، فالإجازة ترد على مثل هذه العقود، غير أنه في القانون المدني الجزائري ترد الإجازة على العقد القابل للإبطال الذي هو عقد منتج لجميع آثاره وترد كذلك على العقود المقترنة بشرط الخيار. تعتبر الإجازة في الفقه الإسلامي تصرفا لاحقا لتصرف شرعي غير نافذ تم إبرامه، غير أنّها تكون بقصد إبعاد خطر الزوال الذي كان يهدد العقد القابل للإبطال في القانون المدني الجزائري. لفظ الإجازة الذي يستعمله القانون المدني الجزائري والذي استعاره من المشرع المصري والفقه الإسلامي لا يضيف أي معنى للعقد القابل للإبطال. والأفضل استعمال لفظ التأييد كما جاء في القانون المدني الفرنسي وفي الصياغة الفرنسية للقانون المدني الجزائري في المادة 100 من خلال لفظ Confirmation. ويخلط قانوننا المدني بين مصطلحي الإجازة والإقرار مع أنهما مختلفان. إن خصائص الإجازة في القانون المدني الجزائري تتفق مع الفقه الإسلامي في أنها تصرف انفرادي وإسقاطي وكاشف. المجيز في القانون المدني الجزائري أو في الفقه الإسلامي هو كل من خوّله القانون أو الشرع حقا في طلب إبطال العقد أو فسخه. لم يرد في القانون المدني الجزائري أي شرط أو شكل معين للإجازة، غير أنه يمكن استخلاص جملة من الشروط الموضوعية من المبادئ العامة في القانون، فيشترط في الإجازة ما يشترط في بقية التصرفات القانونية. أما في الفقه الإسلامي فلم يعالج سوى تلك المتعلقة بإجازة تصرف الفضولي، إلا أن الشروط الأخرى يمكن صياغتها وفق منطق الفقه الإسلامي العام. فيما يخص التعبير عن الإجازة، يتفق الفقه الإسلامي مع القانون المدني الجزائري، ففي كليهما تكون إما صريحة أو ضمنية. أما ما سميناه بالإجازة المفترضة أو المقدرة فيمكن إيجاد ما يقابله في الفقه الإسلامي، مثلا في حالة سقوط خيار صاحب الخيار في الإجازة أو الفسخ بمضي المدة. أمّا أثر الإجازة، ففي القانون المدني هو زوال حق الإبطال من المجيز واستمرار العقد في إنتاج آثاره بصورة مشابهة قبل الإجازة، وفي الفقه الإسلامي، فالأثر هو تنفيذ العقد منذ تاريخ إبرامه بعد أن كان موقوفا لنقص شرط من شروط صحته أو لأحد العيوب التي شابته. يظهر من نص المادة 100 من التقنين المدني الجزائري الذي يقرر الأثر الرجعي للإجازة، أنه غير صائب لأن الإجازة لا تنتج أثرا لم يكن له من قبل، بل تؤيد هذه الآثار وتمنع احتمال زوالها، وبالتالي لا يمكننا أن نتصور الأثر الرجعي الذي يمكن أن يضر بحقوق الغير. أما في الفقه الإسلامي، فالعقد الموقوف لم ينتج أية آثار والإجازة هي التي تجعله ينتجها، وبالتالي فلقد أصاب باستناد أثر الإجازة إلى تاريخ إنشاء العقد، وكذلك لا مجال أصلا في الفقه الإسلامي للكلام عن أثر الإجازة بالنسبة إلى الغير، ذلك أنه لم ينشأ عنه قبل الإجازة أي حق حتى بالنسبة للمتعاقدين، وبالتالي لا يتصور إضرار الإجازة به. عند المقارنة بين محل الإجازة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، أي بين العقد القابل للإبطال والعقد الموقوف، نرى أن فكرة العقد الموقوف أفضل لأن القول بعدم التنفيذ يحقق الحماية ويمنع الضرر، على عكس فكرة العقد القابل للإبطال الذي يعتبر صحيحا نافذا رغم ما شابه من عيب حتى يجاز أو يبطل. والعقد الموقوف أيضا لا يدع مجالا للإضرار بالغير إذ لا ينفذ قبل إجازته. ونقترح في الأخير أن يأخذ المشرع الجزائري بفكرة العقد الموقوف، لما تحققه من حماية وتمنع الضرر، ولأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الاحتياطي الأول للقانون الجزائري.

Publié dans la revue: