التفسير في المادة الجزائية وأثره على حركة التشريع

Résumé: تفسير النصوص القانونية عمل أولي و أساسي لتطبيق أحكام القانون المتضمنة فيها، ولذا كـان التفسير و لايزال الشغل الشاغل لكل القائمين على تطبيق القانون ، بل أن قواعد التفسير وأساليبه و أحكامه تهم أيضا بنفس الدرجة المشاركين في وضع نصوص القوانين حتى يتمكنوا من وضـع تصورهم حول فهم المخاطبين بأحكامهم لهذه الأحكام بالشكل الذي يسمح لهم استــدراك النقائص وتصحيح الأخطاء و إخراج النصوص بالشكل الذي يحقق معه الهدف الحقيقــي من وجودها وتفسير النصوص الجنائية هو ضرب من ضروب التفسير القانوني عموماً ، وهــو عمــل ذهني محفوف بالمخاطر ، وضروري في نفس الوقت لابد من الإقدام عليه لما قد يعتري النص الجنائي من غموض أحيانا يستوجب التوضيح ، وقد يكون ملتبسا تتناقض عباراتـه أو يتعـــارض مدلوله اللغوي مع مفهومه القانوني فيتوجب إظهار معناه الحقيقي الذي يريـده المشرع من وراء النــص وتارة يكون من حيث نطاق بالغ الضيق فيقول اقل مما أريد منه أن يشمل، أو بالغ الاتسـاع فيشمل اكثر مما يجب ، وفي كلا الحالتين يتوجب تحديد نطاقه ورسم حدوده بما يسمح بتطبيقه في الحدود التي أرادها المشرع عن وضعه للنص . ومن هنا تتبين أهمية التفسير بالنسبة للنصوص الجنائية التي تتضمن أحكاما قانونية نابعة أساسا من إرادة المشرع التي يعبر عنها عن طريق الخطاب القانوني وهو النصـوص موجهة إلى من يطبقون القانون وهم القضاة لتجسيد هذه الإرادة ميدانياً بالشكل الـذي أراده، وكذا لمن هم مخاطبين بأحكامه أو المكلفين باحترامه . ولهذا فان التفسير يطرح مشكلتين أساسيتين : المشكلــة الأولى فنية تتمثل أساسا في أن النصوص الجنائية إنما هي عبارة عن فكرة أو رسالة يوجهها المشرع إلى المخاطبين بأحكامها ويعبر عنها عن طريق ألفاظ لغوية ومن الضروري أن تتطابق هذه الألفاظ والعبارات مع هذه الأفكار. والأحكام التي يراد التعبير عنها، بالإضافة إلى أن هذه الألفاظ والعبارات عادة ما تتحمل عدة تأويلات وتفسيرات، كما أن الشخص المتلقي لهذه العبــارات والألفاظ يختلف عن الشخص الذي وضعها سواء في التفكير أو التكوين أو الإدراك مما قد يؤثــر بصورة سلبية عند استقبال الخطاب فيصل مختلف عن الصورة التي وضع بها وبمفهوم يختلــف عن ذلك الذي أراده واضع النص من خلال العبارات و الألفاظ،والمشكلة الثانية مشكلة مذهبية مرتبطة أساساً بنظرة كل واحد إلى اصل القانون وتكوينه وقد اختلف في ذلك وجهات النظر وتعددت ، هذا الاختلاف والتعدد أدى بدوره إلى اختلاف المذاهب في وضع القواعد القانونية وبالتالي اختلاف في تحديد طرق تفسيرها . والإشكال الذي تطرحه هذه المعادلة هو إلى أي حد يؤثر التفسير في عملية التشريع ؟

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي