المحاكمة الدستورية إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري
Résumé: يهدف صاحب هذا المقال إلى تقديم دراسة تحليلية استشرافية لإجراءات الدفع بعدم الدستورية المتبعة أمام المجلس الدستوري، اعتمادا على المقتضيات الدستورية وأحكام القانون العضوي مستندا في ذلك إلى التجارب المقارنة وإلى الملامح الأساسية لمشروع تعديل النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وعلى هذا الأساس يُبيّن صاحب المقال أحكام الإحالة أمام المجلس الدستوري، وفيما إذا كان يتعين الأخذ فيها بعين الاعتبار التحفظات التفسيرية التي تضمنها رأيه الصادر بمناسبة مراقبة احترام بنود القانون العضوي للدستور، كما يبين قواعد المحاكمة العادلة التي يتعين مراعاتها في الدفع بعدم دستورية الأحكام المتعلقة بآجال البت وتدخل الغير في إجراءات الدفع بعدم الدستورية وعدم قابلية التنازل عن الدعوى الدستورية وتبليغ القرار. وفي الأخير، يحلل الكاتب حدود اختصاص المجلس الدستوري سواء فيما يتعلق بمراقبة تقدير قاضي الموضوع أو احترام اختصاصات المشرع أو الالتزام بقيود معينة عند تحديد تاريخ سريان مفعول قرار إلغاء القانون عندما يعتبره مخالفا للدستور. وينتهي المقال إلى أن آلية الدفع بعدم الدستورية ستؤدي إلى إعادة النظر في مكانة المجلس الدستوري فيما يخص علاقته مع السلطتين التشريعية والقضائية في خدمة الحقوق والحريات.
Mots-clès:
Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
