حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الإلكتروني

Résumé: شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي ثورة في مجال المعلومات والاتصالات أدت إلى إحداث تغيرات سياسية في المجتمع من كافة النواحي منها الناحية القانونية. إذ أن التطور السريع للتبادل الإلكتروني للبيانات من خلال شبكة الانترنت كان له تأثير جوهري على الطريقة التي تتم بها إبرام المعاملات والصفقات التجارية، إذ ظهر ما يسمى بالعقود الإلكترونية أين يكون المستهلك أحد أطرافها في أغلب الحالات. ومن المعروف أن المستهلك هو الطرف الأضعف في المعادلة الاقتصادية، لأنه يفتقد إلى الخبرة والدراية في مجال تقنية تكنولوجيات المعلومات، وأنه يتعرض لضغوطات تمارس عليه وتدفعه إلى التعاقد من دون توافر رغبة حقيقية إلى شراء السلعة أو الخدمة هذه الأسباب وغيرها هي التي دعت مختلف التشريعات المقارنة إلى وضع نصوص قانونية تهدف إلى حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. Les dernières décennies du siècle passé ont connu une révolution dans le domaine de l’information et de la communication qui a créé des changements radicaux dans la société sur tous les plans y compris le plan juridique. L’évolution rapide d’échange électronique des données par le réseau internet a influencé d’une façon cruciale la manière de conclusion des transactions et opérations commerciales, par l’apparition de ce qu’on appelle les contrats électroniques ou le consommateur est dans la majorité des cas l’un de ses parties. Il est connu que le consommateur est la partie la plus vulnérable dans l’équation économique, car il manque d’expérience et de connaissance dans le domaine de technique de technologie de l’information, et il est soumis à des pressions pour contracter sans la présence d’une volonté réelle d’acquérir une marchandise ou un service, ces motifs et autres ont incité les différentes législations comparées à décréter des textes de loi visant la protection du consommateur considéré comme la partie vulnérable dans la relation contractuelle.

Publié dans la revue: مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال