مؤسسة الدستور وواقع الرقابة الدستورية في الجزائر
Résumé: تطورت الدولة تطورا كبيرا عبر الحقب التاريخية وهذا التطور جعل الأفراد يطالبون أكثر بحقوقهم المختلفة وحتى تنظم هذه الحقوق و الحريات على الدولة من خلال مؤسساتها وهيئاتها وعلى كل المستويات ولترسيخ الديمقراطية تصدر الدولة النصوص القانونية ,حيث أن المتعارف في كثير من الدول أن مبدأ سمو الدستور على القوانين محترم من طرف أغلب أجهزة الدولة ومؤسساتها وأفراد المجتمع ,وتجسيد دستورية القوانين تختلف من نظام إلى آخر من تبنى الرقابة على القوانين وقد تكون رقابة قضائية أو سياسية عن طريق المحاكم العادية أو محاكم مختصة وعادة ما تسمى الهيئة السياسية التي ينص عليها الدستور ويمنحها الاختصاص تسمى بالمجلس الدستوري بالرغم من التجربة الجزائرية القصيرة مقارنة مع فرنسا أو مصر مثلا ، حيث تبنى النظام السياسي الجزائري الرقابة على دستورية القوانين في أول دستور للجزائر ابتداء من سنة 1963 الذي نص على إنشاء المجلس الدستوري وبعد إحداث أكتوبر 1988 اضطر المشرع إلى تغيير النظام القانوني وهذا التغيير حمله دستور 1989 الذي نص على إنشاء مجلس دستوري .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
