دراسة أهم التطبيقات في مكتب حفظ الصحة بالمؤسسات " بلدية المسيلة

Résumé: إن من الهيئات على المستوى المحلي المكلفة بحماية المستهلك، تجد مكتب حفظ الصحة البلدي المستحدث، هذا الجهاز الذي عرف نظامه القانوني إصلاحات جوهرية من خلال المرسوم التنفيذي رقم ، ..0-02المؤرخ في ،0202/40/20المتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، حيث أن هذا النص يندرج، ضمن الإصلاحات الشاملة لحالات النظافة والصحة العمومية على المستوى المحلي التي باشرتها السلطات المركزية من جهة، وكذا التكييف الإطار القانوني الذي يحكم المجالات المتعلقة بالنظافة والصحة العمومية، بما يتماشى والتطورات القانونية التي عرفتها المنظومة القانونية للجماعات المحلية منذ انشاء هذا المكتب سنة 4729من جهة أخرى، حيث تم إلحاق هذا المكتب بالهيكل التنظيمي للبلدية وعبر المهام التي يضطلع بها لاسيما، رقابة جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني، بالإضافة إلى تدعيمه بمخابر التحاليل للاطلاع بمهامه. كما ستكون لهذا المكتب من خلال النص الجديد، سلطة اتخاذ اج ارءات ردعية صارمة قد تصل إلى حد الغلق الإداري للمؤسسات والمنشآت والتوقيف المؤقت للنشاط، إضافة إلى إمكانية غلق أو هدم الأبار والمنابع الملوثة أو أي منشاة من شأنها أن تكون مصدر خطر على المستهلك أو المضرة بالبيئة، بالإضافة إلى سعي الحكومة لتزويد كل المكاتب البلدية المكلفة بحفظ الصحة والنظافة العمومية بكل الإمكانيات المادية والبشرية ليضطلع بمهامه على أحسن وجه، كما تم تكليف وزير الداخلية بتقديم خطة عمل لتجسيد المهام الجديدة للمكاتب البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية مع ضمان التنسيق القطاعي وما بين الجماعات المحلية مما سيسمح لهذا الجهاز الهام بالاستفادة من كل ما تتوفر عليه كل القطاعات من وسائل تقنية للتدخل کمخابر مراقبة النوعية، بالإضافة إلى تكليف وزير العدل، بوضع فوج عمل يضم قطاعات البيئة والمياه والفلاحة والسكن والعمران والتجارة من أجل دراسة كيفيات تزويد مختلف الأعوان العموميين بصفة الضبطية القضائية كإجراء يساهم في فعالية تدخلهم في القضاء على المظاهر السلبية التي تمس بالحياة اليومية للموطنين وتؤثر على صحتهم وسلامة بينهم ومحيطهم

Publié dans la revue: