استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: بين الرؤية الدستورية والواقع

Résumé: يعد الفساد من بين القضايا الخطيرة والأكثر انتشارا، التي تستجدي الدراسة والحل، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من الآليات للتقليل منها، فلا يختلف أحد على أن الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها كائة المجتمعات، لاسيما الفساد ذو الصبغة الإدارية، الذي أضحى يشكل عامل قلق في الإدارات العمومية للدول، التي أصبحت تولي أولوية لخفض مستوى الانحرافات في السلوك الرسمي للموظفين، والحد من تصرفاتهم التي تدفع بالأجهزة الإدارية إلى الوقوع بین براثن الفساد. وعليه فان توسع دائرة الفساد أثار انتباه المؤسسات الدولية و وكالات التعاون وحكومات البلدان المتطورة والنامية، بما في ذلك الجزائر فقد قامت بمساعی حثيثة وجدية بهدف القضاء على الفساد، وذلك بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإفريقية والعربية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في نيويورك يوم 31 أكتوبر 12003، واتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد المعتمدة في مابوتو يوم 11 يوليو 2003، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالقاهرة يوم 21 ديسمبر 2010، وسعت إلى تطبيق الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات وتكريسها على الصعيد الوطني، ومن بين تلك الأحكام نجد مواد تحث على ضرورة إنشاء هيئات مستقلة تتولى منع الفساد، وتطبيقا لذلك أنشأ المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ولضمان استقلاليتها استعان المشرع بفكرة السلطات الإدارية المستقلة ، وهو ما أكده في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016، بالتحديد في المادة 202 " :تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية.

Publié dans la revue: التراث