خصوصية فض منازعات الاستثمار ضمن أحكام القانون رقم: 22-18 المتعلق بالاستثمار _التسوية القضائية وتحكيم الاستثمار أنموذجا.

Résumé: تُصنف التسوية القضائية وتحكيم الاستثمار كآليتين لفض منازعات الاستثمار حسب مستجدات القانون رقم: 22-18 المتعلق بالاستثمار، حيث التمسنا من خلال المادة: 12 منه انعقاد الاختصاص الأصيل للقضاء الوطني، في مقابل منح إجراءات التسوية عن طريق تحكيم الاستثمار، في حال وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الجزائر، أو إبرام اتفاق مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم، فالهدف من هذه الدراسة هو تبيان الإجراءات القانونية التي تكرس لخصوصية فض منازعات الاستثمار كعامل لجلب المستثمر الأجنبي. ومن أهم نتائج هذه الورقة البحثية أن المشرع الجزائري قد أسّس للتسوية البديلة في حال وجود اتفاقيات ثنائية أو متعدد الأطراف، ليتسم تحكيم الاستثمار بالخصوصية كآلية لجذب المستثمر الأجنبي حیث یوفر السرعة والسریة في الإجراءات ، أما التسوية القضائية فتصنف كتدبير يكرس الطابع السيادي لطرف العلاقة كامتياز لممارسة الاختصاص القضائي في حال انعدام هذا النوع من الاتفاقيات. Judicial settlement and investment arbitration are classified as two mechanisms for settling investment disputes according to the developments of Law No. 22-18 related to investment, where we sought, through Article 12, the establishment of the specificity of settling investment disputes as a factor to attract the foreign investor, and the Algerian legislator established the alternative settlement in the event of the existence of bilateral agreements Or multi-party, so that investment arbitration is characterized by privacy as a mechanism to attract foreign investors, as it provides speed and confidentiality in the procedures, while judicial settlement is classified as a measure that enshrines the sovereign character of the party to the relationship.

Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية