تفعيل مبدأ سلطان الإرادة في العقود الالكترونية

Résumé: مع أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحالي عرف العالم تطورا كبيرا في وسائل الاتصال، والتي كان لها التأثير الكبير على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، فأصبحت هذه التقنيات الحديثة للاتصال من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف المعاملات، بما فيها المجال التعاقدي، فظهر مصطلح العقد الإلكتروني، وما يترتب عليه من إشكالات نظرا للخصوصية التي يتميز بها. وعلى إثر ذلك بادرت الدول إلى سن تشريعات تنظم هذا النوع من العقود، وعليه فإن الهدف من هذا البحث هو بيان موقف المشرع من تنظيم العقد الإلكتروني الذي لم يخصص للتعاقد الإلكتروني تنظيما مفصلا وشاملا في القانون المدني، خاصة في مرحلة التفاوض الإلكتروني، وكذا تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، وتوصلنا الى نتيجة مفادها ضرورة تفعيل مبدأ سلطان الإرادة في تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، مع ضرورة إدخال تعديلات على قانون العقود والالتزامات، لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي وتحقيقا للأمن القانوني . With the end of the twentieth century and the beginning of this century, the world witnessed a great development in the means of communication that had a great impact on the economic, social and legal aspects, so these modern communication technologies became irreplaceable in various transactions, including the contractual field, so the term e-contract appeared, and its consequences Problems due to the privacy it is characterized by As a result, the countries initiated legislation to regulate this type of contract, and therefore the aim of the research is to clarify the position of the Algerian legislator regarding the regulation of the electronic contract, which was not devoted to electronic contracting detailed and comprehensive regulation in the Algerian civil codification, especially in the stage of electronic negotiation, as well as defining The time and place of concluding the electronic contract, and we reached the conclusion that the principle of the will to activate the determination of the time and place of concluding the electronic contract must be activated, with the need for amendments to the Contract and Obligations Law, to keep pace with economic and social development, and to achieve legal security.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة