مدى مشروعية اعتبار الدفع بعدم القبول حكمًا في الموضوع: دراسة في تعارض المادة 296 مع القانون والدستور

Résumé: ملخص: تتناول هذه الدراسة الإشكالية القانونية والدستورية المتعلقة بتكييف الدفع بعدم القبول، وفقًا للمادة 296 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، التي تعتبره حكمًا في الموضوع، في حين أن باقي النصوص، وخاصة المادة 67 منه، تؤكد أنه يصرح به دون التطرق إلى أصل النزاع أو النظر فيه. وقد بيّنت الدراسة أن هذا التوصيف يُنتج آثارًا خطيرة على حق التقاضي على درجتين، المنصوص عليه دستوريًا في المادة 165/3، إذ يسمح للمجلس القضائي بالتصدي للموضوع دون أن تكون المحكمة الابتدائية قد استنفدت ولايتها على الدعوى. واعتمدت الدراسة على تحليل النصوص القانونية وتحليل وظيفتها داخل المنظومة الإجرائية، وربطها بالإطار الدستوري الناظم لحقوق المتقاضين. كما تم الاستناد إلى اجتهادات قضائية ذات صلة، ومقارنتها بالأنظمة القضائية المقارنة، لا سيما في مصر وروسيا والولايات المتحدة، التي تُجمع على أن الدفع بعدم القبول لا يُعد حكماً موضوعيًا ولا يُنتج حجية في أصل الحق. وخلصت الدراسة إلى أن المادة 296 بصيغتها الحالية تُخلّ بالمبدأ الدستوري الضامن لحق التقاضي على درجتين، ما يستدعي مراجعتها تشريعيًا، حفاظًا على التوازن الإجرائي وضمانًا لعدالة قضائية فعالة بما يتوافق مع الدستور. Abstract: This study addresses the legal and constitutional controversy surrounding the classification of the plea of inadmissibility under Article 296 of the Algerian Code of Civil and Administrative Procedure, which considers such a plea as a judgment on the merits. In contrast, other provisions—most notably Article 67—clearly stipulate that the plea is ruled upon without examining the substance of the dispute. The study demonstrates that this classification produces serious consequences for the right to a two-tiered litigation system, as enshrined in Article 165(3) of the Constitution, allowing appellate courts to adjudicate substantive matters that were never heard at the trial level. The analysis relies on legal interpretation of the relevant texts within the procedural system, and connects them to the constitutional framework that safeguards litigants' rights. It also draws on pertinent judicial rulings and compares them with practices in comparative legal systems, particularly those of Egypt, Russia, and the United States, all of which agree that a ruling on inadmissibility does not constitute a decision on the merits and does not carry res judicata effect. The study concludes that the current wording of Article 296 undermines the constitutional principle of double-degree litigation and calls for either legislative amendment or judicial reinterpretation to preserve Keywords: Plea of inadmissibility ; Judgment on the merits; Procedural justice; Legal classification; Constitutional rights

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للأمن الإنساني