الاخطار الامنية للجريمة المنظمة بالمنطقة المغاربية

Résumé: أصبحت الجريمة المنظمة بعناصرها الجديدة تمثل خطرا كبيرا يواجه الدول كافة ، سواء كانت دولاً متقدمة أو نامية ، فبالرغم من أن الجريمــــــة المنظمة تعتبر ظاهرة قديمة كان يطلق عليها فـي السابق جماعات المافيا سواء كانـت مافيا إيطالية أو أمريكية أو روسية إلا أن أخطارها كانت قليلة نسبيا وتستهدف دول محددة. ولكن في السنوات الأخيرة ومع نهاية الحرب الباردة وما شهده العالم مـن تغيرات كثيرة اقتصاديــة وسياسية واجتماعية وانفتاح اقتصادي وحريـة للتجارة وتلاشي معظم حـدود الدول وسهولة تنقل الأشخاص والبضائع بين الدول ليصبح العالم قرية واحدة كل ذلك أدى إلى تطور الجريمة المنظمة وانتشارها لتصبح عابرة للحدود الوطنية وخطراً يهـدد معظم دول العالم في هذا الإطار تشهد دول المغرب الكبير تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة ،التي قفزت إلى مقدمة المخاطر الأمنية كنتاج للمتغيرات الكبيرة التي أفرزتها الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية والمحلية بقوة بعد نهاية الحرب الباردة ،هذه المرحلة التي شكلت منعطفا في دراسة العلاقات السياسية الدولية ، بحيث عرفت هذه المرحلة الجديدة سلسلة من التحولات مست العديد من النظريات و المفاهيم ، التي استخدمت سابقا في فهم سلوكات الفواعل ضمن النظام الدولي ، و يعتبر مفهوم الأمن من أكثر المفاهيم التي عرفت تحولا في دلالاتها بحيث خرج هذا المفهوم عن إطاره الضيق الذي استخدم خلال الحرب البادرة. و كيف انعكست لاحقا على الواقع الأمني في منطقة المغرب العربي. هذه المنطقة أو الإقليم التي لم تبقى بمعزل عن سلسلة التحولات التي عرفها النظام الدولي الجديد ، بل تفاعلت معها بشكل كبير ، نظرا للموقع الاستراتيجي و الحساس الذي تتمتع به ، الأمر الذي جعلها تدخل في مسار هذه التحولات ، خاصة على المستوى الأمني حيث أصبح الإجرام المنظم بجميع أشكاله من تجارة بالمخدرات وبالسلاح والأوبئة ......الخ أحد أهم مصادر اللأمن بالمنطقة المغاربية وبالتالي أذى هذا إلى الانتقال من فكرة ضمان الأمن كتصور سائد في المنظور الواقعي إلى الاستثمار لأجل الإبقاء على الاستقرار ،لإقامة نظام مستقر وسوق شاملة ،وأصبح الأمن يعني بذلك أكثر التأقلم مع الاعتماد المتبادل ،الذي يدرج كذلك الاستقرار الداخلي بتأكيد الديمقراطية وحقوق الإنسان . وتعرف الجريمة المنظمة على أنها الجريمة التي ينتسب ارتكابها لجماعة من الأفراد يعملون ضمن هيكلة وبنيان قائم وتسلسل إداري،والتزام أعضائها بقوانين المنظمة ،رغبة في تحقيق أهدافها الإجرامية ،على نطاق عالمي مما يجعلها تتجاوز حدود الدولة الواحدة مما يجعلها من الجرائم العابرة للحدود وذلك لتجاوز خطر أثار نطاقها الإقليمي وتعدد جنسيات من ينتمون إليها ،بصفتهم أعضاء أو مساهمين في تحقيق الأهداف بأنشطة غير مشروعة ،وقد تعددت أسباب نمو ظاهرة الاجرام المنظم بكل انواعه بالمغرب العربي في السنوات الأخيرة حيث ساهم فشل السياسات الحكومية في حل المشاكل الاجتماعية المتمثلة في الفقر و المجاعة و البطالة و الإمراض في استفحال الظاهرة ، فاستمرار الحكومة في سياسة الاعتماد على القطاع الخاص فقط لتوفير فرص عمل جديدة يؤدي إلى تفاقم كارثة البطالة التي تدفع الشباب إلى الانخراط في الجماعات الإجرامية .إضافة إلى عدم قدرت الحكومات على طرح حلول حقيقية وجذرية لمشكلة البطالة المتفاقمة في الريف والمدينة.ويعد الطلب الاجتماعي على السلع والخدمات غير المشروعة أبرز العوامل المساعدة على نمو ظاهرة الاتجار بالمخدرات كما تعرف دول المغرب العربي تفشي ظاهرة الفساد،حيث يتم إفساد الموظفين العموميين من خلال الرشوة والمشاركة في الحملات السياسية وتدابير الأصوات الانتخابية وهو العامل الذي زاد من تخلف المجتمع لعدم قدرت السلطة على تقديم برامج تتحقق فيها آمال الشباب.يضاف إلى هذه العوامل السالفة الذكر عامل الحدود المشتركة مع بعض الدول الإفريقية وما تصدره من مشاكل ،حيث يعيش الساحل الإفريقي ظواهر خطيرة تمثلت في تفشي الجريمة المنظمة والإرهاب وأزمات داخلية ناتجة عن مشاكل أثنية، شكلت ولا تزال تشكل معضلة خطيرة وتطرح في نفس الوقت إشكالية الأمن في هذه المنطقة التي لم تهدأ رغم بعض المحاولات التي أثمرت اتفاقيات سلام لم تنعكس مباشرة على واقع المنطقة ،فمشكلة الجزائر مثلا مع الدول الواقعة في الساحل إقتصادية واجتماعية وأن الطابع السياسي والأمني ميّز هذه المنطقة ، فضلا عن الجانب الآخر ألا وهو البيئي ، كما أن دول الساحل الإفريقي في أغلبها متخلفة وتميزها ظاهرة الهجرة نحو الجزائر من جهة، والحروب الإثنية من جهة أخرى، مما أدى إلى بروز سوق للأسلحة الخفيفة وتطور نشاط المخدرات والإرهاب، ويبقى جوهر المشاكل هي الجريمة المنظمة التي تستحوذ عليها المخدرات بنسبة 90 ٪ كما ساهم النمو الشامل و المتسارع للأنشطة التجارية والمالية والاقتصادية وما صاحبها من تطور في وسائل الاتصال الحديثة وأجهزة الحاسوب وتقنيات وأبعاد العولمة بما تعنية من تسهيلات تمكنها من تجاوز الحدود الوطنية في التجارة وتداول الأموال . وهي العوامل التي أضفت على الجريمة طابعا عابر للحدود حتى أصبحت الجريمة المنظمة بشتى صورها تشكل هاجسا يطارد جميع دول العالم بصفة مباشرة أو غير مباشرة . ساعدت هذه العوامل على نمو ظاهرة الإجرام المنظم بالمنطقة المغاربية .حيث عرفت المنطقة في السنوات الأخيرة تنامي مختلف أشكال الجريمة المنظمة من غسيل الأموال إلى التجارة بالأعضاء البشرية إلى تهريب الأسلحة ،و تعد التجارة بالمخدرات من بين لأخطر النشاطات غير الرسمية التي أخذت موقعا هاما في تجارة المنطقة ،فالمؤشرات عديدة تدل على تحول تجارة المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا الغربية ومنها نحو شمال إفريقيا باتجاه أوروبا ونحو الشرق الأوسط وإسرائيل عبر الجزائر ثم ليبيا ومصر وذلك باستغلال نقص الرقابة على الحدود ،فقد تحولت المنطقة إلى منطقة عبور للمخدرات الصلبة مثل :الهيروين ، الكوكايين والكراك من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا عبر إفريقيا الغربية ثم الساحل الإفريقي و عبر المغرب العربي ، إذ أنه حسب إحصائيات قدمها مكتب الأمم المتحدة سنة 2007 تم حجز 49 كلغ من الكوكايين بقيمة 10 ملايين دولار ، كما تم حجز 4 أطنان من المخدرات الموجهة نحو شرق أوربا عن طريق المرغب و شمال إفريقيا كما تم حجز 75 كلغ من الكوكايين على الحدود الجزائرية المالية قدرت قيمتها بحوالي 45 مليون دولار بالقرب من منطقة تنزاوتي 500 كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة تمنراست ،حيث جاء على لسان إمنوال لوكير نائب مدير مكافحة الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات عندما قال " إن بعض دول إفريقيا الغربية التي تقع خلف الشريط الحدودي الجنوبي للجزائر أصبحت طريقا مفضلا وجد نشط للتجارة الدولية للكوكايين الوافد من أمريكا اللاتينية في اتجاه أوربا و لاحظ أن ذلك بدأ بتكريس منذ بداية 2005 وزيادة على ذلك فالمنطقة أصبحت منطقة مميزة للتجارة بالبشر من الأطفال والنساء للاستغلال في الجنس والعمل الرخيص . ولعل أهم عامل يوفر الضمانة لانتشار هذه التجارة وتصاعدها بشكل رهيب هو استعمال لغة السلاح وفرض منطق من يحمله وفي هذا الصدد تبرز تجارة تجارة الأسلحة وانتشارها بشكل رهيب حيث تشير تقديرات الأم المتحدة لسنة 2003 مليون قطعة سلاح منتشرة في القارة الإفريقية خصوصا . وترتبط كافة الجرائم بعملية غسل الأموال التي تتم من خلال التسلل الى المؤسسات المشروعة ،وتمويه الأموال المكتسبة من أنشطة الجريمة المنظمة ،وذلك باستخدام أساليب متباينة .والتي تستخدم جزء من هذه الأموال غير المشروعة لدعم الإرهاب ،ولقد أخذت ظاهرة الجريمة المنظمة أبعاد أمنية خطيرة لاسيما بعد ارتباطها بتهديدات أخرى وتحديات أخرى كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتي أدت إلى خلق توترات بالمنطقة ،فالهجرة غير القانونية القادمة من الدول الإفريقية باتجاه الشمال الإفريقي ثم نحو الضفة الشمالية للمتوسط حيث تنقل الهجرة غير القانونية الإجرام المنظم من دولة إلى أخرى ،ومن منطقة إلى أخرى بفعل ما توفره العولمة من وسائل و تسهيلات ،فمن المتوقع أن حدوث نتائج أمنية متباينة لهذه التنظيمات الإجرامية ،تنعكس على قوة الدولة واستقلالها وتعوق برامجها التنموية وذلك لما تسببه من أثار السلبية الناجمة عن استخدام المخدرات غير المشروع وتأثير ذلك في سلوك وصحة الفرد ،ونمو العنف واستخدام السلاح والخوف من الجريمة ،والتحكم في المنظمات الرسمية الاجتماعية الحكومية والغير حكومية مثل اتحادات العمال . واختراق مؤسسات الدولة والتغلغل في أجهزتها السياسية والإدارية والمالية الأمر الذي فتح الباب أمام الفساد السياسي والإداري ولعدد كبير من الأنشطة الإجرامية كالرشوة والاحتكار و المنافسة غير المشروعة والتزوير إضافة إلى تأثير على الأحزاب السياسية ،وكبار المسئولين في القطاعين العام والخاص مما يؤدي إلى فقدان الثقة الشعبية. علاوة على ما تشكله الجريمة المنظمة من تهديد لاقتصاديات الدول المغاربية ،لذلك فان تعاظم قوة الجريمة المنظمة أثر على الجوانب الأمنية بكل أشكالها لاسيما عملية التنمية خاصة الإنسانية منها وذلك لمن يجر عن هذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على الجانب الأمني . نتيجة هذا الخطر المتنامي لهذه الظاهرة وعت النخب الحاكمة و كذا المجتمعات المغاربية بخطورة الوضع و تأزمه ، فاتجهت دول المنطقة للبحث عن الطرق و السبل الناجعة و المناسبة للخروج من هذه الدوامة المستمرة من المخاطر و التهديدات ، و رأينا كيف أن هذه الدول لم تسعى للعمل المشترك ضمن مؤسسات الاتحاد المغاربي ، بسبب هشاشتها و كذلك غياب الإرادة السياسية لإحياء هذا الدور للاتحاد الذي يعتبر تجربة تكاملية فاشلة بكل الأبعاد ، خاصة في ظل سيطرة النزعة القطرية على الدول المغاربية في وضع استراتجيات لحل أو التقليل من الجريمة المنظمة، و على هذا المستوى رأينا أن الدول المغاربية تعاملت مع هذه الظاهرة بشكل منفرد ، كل دولة تضع استراتيجيات محلية لمواجهة مخاطرها. كما نستنتج في هذا الصدد أن إمكانات و قدرات هذه الدول ، لم تؤهلها لتجعلها قادرة على إيجاد الحلول و الاستراتيجيات الفعالة لوضع حد لتهديد الجريمة المنظمة ، ما دفعها تدخل في شراكات بعدما عجزت عن إحياء دور الاتحاد المغاربي كإطار للعمل المشترك ، و نتيجة المعوقات البنيوية و السياسية التي تحول دون ذلك ، كل هذا جعلها تتجه للبحث عن شركاء خارج الإقليم المغاربي ، كخطوة لتطوير آلياتها الدفاعية أمام هذا التحدي . بناءا على هذا توجهت الدول المغاربية إلى إبرام شراكة تعاون مع دول الحدودية "الساحل والصحراء الكبرى "حيث عملت على تنمية هذه المناطق ،إضافة إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريك استراتيجي ، فلم تتردد الدول المغاربية في قبول الانضمام في تفعيل مختلف المبادرات و المشاريع المقترحة من الجانب الأوربي، و قد تبلورت هذه السياسة عبر مشروع الشــراكة الأورومتوسطية، وكذلك مختلف التفاعلات في ضمن مبادرة 5+5. غير أن النتائج الواقعية التي ترتبت على هذه الشراكة ، بينت أن الاعتماد على الطرف الأوربي لم يحقق كل الأهداف المرجوة، بحيث بينت التجربة أن المكاسب لم تكن متكافئة ، بل كانت لصالح الطرف الأوربي على حساب الطرف المغاربي، ما جعل العلاقة تخرج عن إطار الشراكة و التعاون إلى شكل التبعية و الهيمنة. كبديل لهذه الاستراتيجيات عملت الدول المغاربية حتى تجد الشريك المناسب فنسجت وفق هذه القناعات المتمثلة في أن الإستراتيجية المناسبة ستكون عبر العمل المشترك مع طرف قوي خارجي، دعمت الدول المغاربية التوجه نحو الو،م،أ، فعرفت علاقات الطرفين العديد من أوجه التعاون و العمل المشترك على الصعــيد الاقتصادي ( مبادرة إيزنستات) و على الصعيد السياسي ( مشروع الشرق الأوسط الكبير، و على الصعيد الأمني ( التعاون الأمني ضمن حلف الناتو)، غير أن هذه الشراكة لم تختلف عن نظيرتها الأوربية، فسياسات الدول الكبرى سرعان ما تعلن عن نياتها و أهدافها الحقيقية في منطقة المغرب العربي، بحيث استنتجنا أن المصالح القومية الأوربية أو الأمريكية كانت لها الأولوية على حساب مصالح الدول المغاربية المتمثلة في القضاء على مصادر التهديدات، الأمر الذي جعل المغرب العربي يتحول لساحة لصراع القوى الكبرى على خاصة على الصعيد الاقتصادي، بحيث سعت كل من الو،م،أ و أوربا لإثبات وجدها و نفوذها الاقتصادي على حساب وجودها كشريك لإعانة الدول المغاربية على مواجهة مختلف التهديدات، و حتى وإن بدت هناك محاولات جادة من الشريك الأوربي في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة و مخاطر الهجرة و تسلط النظم الحاكمة ، فهي ستدعم الدول المغاربية للحد من هذه المظاهر لأن مصلحتها تملي عليها القيام بمثل هذه التحركات، فتتعامل مع الدول المغاربية كدول حاجزة أو مانعة خوفا من انتقال هذه المخاطر إلى أقطارها بناءا على هذا جاءت اتفاقيات الشراكة و العمل المشترك مع أوربا أو الو،م،أ، مخيبة لآمل الدول المغاربية و شعوبها. لأنها لم تحد من هذه مخاطر الجريمة المنظمة و مختلف التهديدات بل تحولت هي نفسها إلى مصادر لتهديد أمن هذه الدول المغاربية و مجتمعاتها، من خلال تكريس التبعية و استغلال ثرواتها، و بالتالي تكريس الفقر و البطالة بل إن وجودها و حضورها القوي في المغرب العربي سيشجع أكثر قيام الحركات الإرهابية المناهضة لهذا التواجد للقوى الإمبريالية أو الكافرة في بلاد المسلمين. وهكذا، يبدو جليا اليوم أنه بات من المستحيل للدول المغاربية التعاطي المجدي مع الجريمة المنظمة بالاعتماد فقط على السياسات الوطنية ، أو عبر اللجوء لأطراف و شركاء خارجيين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، مما يفرض عليها تكثيف الجهود من أجل إحداث نقلة نوعية في العمل التكاملي والاندماجي المغاربي. فلم يعد معقولا ولا مقبولا ، ونحن نشاهد ما يجري في العالم ، أن نواصل التعامل مع قضايانا التاريخية وإشكالاتنا السياسية بالطرق التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم. إنّ ما يبعث على الاطمئنان - نسبيا - أنّ أكثر الإكراهات تحديا يفرض النزوع إلى معاودة تفعيل البناء المغاربي، فبعد أن كانت الخلافات إزاء التعاطي مع تنامي التطرف والإرهاب تضع مفارق طرق بين العواصم المعنية أصبحت " مغربة " هذا الهاجس قضية مشتركة بين الأطراف كافة، إلى درجة أنّ الفرقة السابقة باتت تحتم المزيد من التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وبعد أن كان نزاع الصحراء حاجزا أمام أي انفراج في العلاقات المغربية - الجزائرية، الطرفين الرئيسيين في معادلة البناء المغاربي، صار في الإمكان ترحيل خلافاتهما إلى المفاوضات المغربية – الصحراوية تحت رعاية الأمم المتحدة.

Publié dans la revue: