الحماية المستعجلة للحريات الأساسية في التشريع الجزائري

Résumé: تحتل الحريات الأساسية للأفراد أهمية خاصة سواء في التشريعات الداخلية أو على المستوى الدولي، وقد أصبح تقدم الدول و المجتمعات يقاس بمدى حماية حقوق و حريات الإنسان و توفير الضمانات الكفيلة لممارستها، فلا يكفي مجرد النص عليها في الدستور بل يجب وضع منظومة قانونية خاصة بالحريات الأساسية متوافقة مع الدستور إلى جانب وضع آليات قادرة على توفير الحماية الفعالة لها. لذلك فقد استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حماية قضائية مستعجلة لم يسبق التعرض لها، إذ تعد مكسب قانوني للقاضي الإداري و الفرد على حد سواء، وهي الحماية القضائية المستعجلة للحريات الأساسية، وذلك باعترافه للقاضي الإداري بسلطات جديدة ومهمة في مواجهة الإدارة لحماية الحريات الأساسية المنتهكة من طرفها لم يكن يتمتع بها في قانون الإجراءات المدنية السابق، و قد قيد تدخله بمجموعة من الشروط يجب توفرها لممارسة سلطاته و وضع حد للانتهاكات الواقعة على الحريات الأساسية. Les libertés fondamentales occupent une place importante que se soit au niveau des législations nationales ou internationales. En effet, le progrès des Etats et des sociétés se mesure en terme de protection des droits et des libertés de l’homme et également par les garanties nécessaires à leurs exercices. Par contre, il ne suffit pas que ces droits et libertés soient seulement constitutionalisées. Raison pour laquelle le législateur algérien a crée une protection des libertés fondamentales inédite, « un gain juridique » pour le juge et pour le citoyen. Il s’agit du mécanisme du « référée des libertés » à travers lequel le juge administratif est doté des pouvoirs pour faire face à l’administration qui viole les libertés fondamentales, néanmoins l’intervention du juge dans ce cadre nécessite des conditions qui doivent être remplies.

Publié dans la revue: مجلة الحقيقة