تسوية الخلاف بين مجلسي البرلمان في النظام الدستوري الجزائري قبل وبعد التعديل الدستوري 2016

Résumé: الملخص: يطرح موضوع تسوية الخلاف بين مجلسي البرلمان دائما العديد من الإشكاليات في الأنظمة الدستورية المختلفة، والجزائر لم تخرج عن هذه القاعدة حيث أن دستور 1996 عند تأسيسه لنظام المجلسين قد اعتمد اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية وحيدة لحل الخلاف بينهما، غير أن التعديل الدستوري لعام 2016 قد أضاف آلية أخرى لحل الخلاف بين المجلسين وتتمثل في إعطاء الكلمة الأخيرة للمجلس الشعبي الوطني في حالة استمرار الخلاف ، غير أن هذه الصلاحية تظل مرتبطة بالحكومة وهو ما يؤدي إلى محدودية فعاليتها. Abstract : Resolving the differences between the two assemblies of the parliament gives rise to some problems in different constitutional regimes .Algeria is not an exception for this rule . The constitution of 1996 –when establishing bicameralism- adopted the mixed joint commission as an only means of resolving the differences between them .The constitutional amendment of 2016 has added a news means of resolving the differences between the two assemblies :giving the last word to People’s National Assembly.As yest , this procedure is linked to the will of the government , a factors that leads to its being less effective.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية