الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي؛ قراءة تحليلية في ضوء قانون الاستثمار 22-18.

Résumé: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على آخر قوانين الاستثمار في الجزائر، وهو القانون 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022م، والذي سعت الإرادة السياسية من خلاله إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الحقيقية التي تضمن الأمن الغذائي والرخاء الاقتصادي للدولة ولجميع أفراد المجتمع بشكل عام. ولتحقيق هذا الغرض يقتضي الأمر توافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والإرادة السياسية والاجتماعية، المتكاملة والمتناغمة فيما بينها، لضمان عملية التنمية الاقتصادية، وعلى رأسها ضرورة الحصول على رأس المال وكذا الخبرة الفنية والعلمية لكونهما أساس التنمية الاقتصادية في العصر الحديث. ولقد توصل البحث إلى التّحقق من وجود مجموعة من الضمانات المؤسساتية والأنظمة التحفيزية والإعفاءات المالية لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، على غرار إنشاء المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. كما سارع المشرع الجزائري إلى تدارك النقص في قوانين الاستثمار السابقة، من خلال مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي في عالم الاقتصاد، حيث أنشأ المنصة الرقمية للمستثمر، والشبابيك الخاصة بالمستثمرين، وقضى من خلالهما على كثير من الممارسات البيروقراطية التي كانت من قبل. Summary. Since independence, the “legislative and regulatory” legal system in Algeria has known the issuance of an arsenal of laws aimed at reviving the national economy, the latest of which was the Investment Law 18-22 of July 24, 2022 AD, in order to provide an appropriate climate for attracting investments, especially foreign ones, with the aim of achieving self-sufficiency Self-creation, job creation and promotion of human resource competencies in the first stage, exporting surplus production and achieving comprehensive development in a later stage. This study came to clarify the most important provisions of the Investment Law 11-18, from the legal and administrative facilities to bring in national and foreign capital and push the wheel of economic growth to achieve social welfare.

Publié dans la revue: مجلة دفاتر اقتصادية