الإطار القانوني لعقود وكالات السياحة والسفر

Résumé: عقد السياحة والسفر من أبرز العقود الموجودة في الوقت الحالي، وتنبع هذه الأهمية من القيمة الاقتصادية للنشاط السياحي، هذا ما دفع المشرع الجزائري لإصدار قانون ينظم هذا النشاط، غير أن هذا القانون ورغم تطرقه لعقد السياحة والسفر في الباب الثالث منه إلا أنه أغفل ذكر التزامات أطرافه ومسؤولياتهم، ونتج عن ذلك اختلاف في تحديد طبيعته القانونية، فهو عقد وكالة عند التزام وكالة السياحة بأعمال الوساطة فقط، وهو عقد نقل عند التزام الوكالة بنقل الأشخاص عبر وسائل نقل تمتلكها أو تستأجرها لحسابها، وهو عقد مقاولة في الرحلات الشاملة، وهذا الاختلاف في تحديد الطبيعة القانونية لعقد السياحة والسفر أدى إلى تشعب التزامات وكالة السياحة والسفر من جهة والتزامات السائح من جهة أخرى، حيث تلتزم وكالة السياحة والسفر بالتزامات أهمها ضمان سلامة السائح، وإعلامه بكل ما يلزم، وضمان تنفيذ البرنامج السياحي، وتنفيذ العقد بحسن نية، والسائح من جهته ملزم بدفع ثمن الرحلة، وبالالتزام بتعليمات وكالة السياحة والسفر، وحفظ النظام العام والآداب العامة، ولكون وكالة السياحة والسفر هي الطرف الأقوى في العقد السياحي فإن أي خطأ من جانبها يعرض السائح لضرر مادي، جسديا كان أو مالي، فهذا يؤدي لقيام مسؤوليتها العقدية عن الفعل الشخصي، كما أن أي ضرر يصيب السائح بسبب خطأ من جانب من تستعين بهم في تنفيذ التزاماتها كالفندقي والناقل وغيرهم، سيؤدي إلى قيام مسؤوليتها العقدية عن فعل الغير، ولا تستطيع الوكالة التهرب من مسؤوليتها العقدية سواء عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغير إلا بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة.

Publié dans la revue: