الدفع بعدم الدستورية – قراءة في القانون العضوي رقم 18-16
Résumé: يعد من بين أهم المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إتاحة المجال للأفراد من جهة وللسلطة القضائية من جهة أخرى ولو بطريقة غير مباشرة للرقابة على دستورية القوانين عن طريق الحق الممنوح للمتقاضين للطعن في الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع إذا انتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. لكن الإشكالية التي بقيت مطروحة تدور حول التجسيد القانوني لكيفية الدفع بعدم الدستورية مع توضيح مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه العملية. ونظرا لصدور القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة 1439 الموافق ل 2 سبتمبر 2018، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية فإن الكثير من اللبس تم إزالته نظرا لتبيينه مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الآلية التي تدخل ضمن الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
