الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية- قراءة تحليلية- في القانون العضوي 18/16.
Résumé: نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع حقوق وحريات الأفراد عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى تبني آلية الدفع بعدم دستورية القوانين على إثر التعديل الدستوري لسنة 2016 بموجب المادة 188 منه، وذلك من أجل تمكين الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور، وذلك أسوة بباقي التشريعات المقارنة في هذا المجال أبرزها التشريعي الفرنسي. وقد أحال تنظيم هذه المسألة إلى القانون العضوي الذي تأجل إفصاح عنه إلى غاية سبتمبر 2018 على إثر القانون العضوي 18/16 والذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، وذلك من أجل ضبط كل الأمور المتعلقة بهذه العملية وتفادي الإشكالات العملية الناجمة عنها، رغم ذلك لم يسلم المشرع من بعض الانتقادات الموجهة إليه بهذا بخصوص نظرا للنقائص العديدة الذي اعتلت هذا القانون.
Mots-clès:
Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
