الوضع القانوني للاجئ البيئي في القانون الدولي

Résumé: تعتبر التغيرات المناخية سببا في الاضطهاد البيئي للأفراد والجماعات وهو ما يعرف بالهجرة لأسباب بيئية، وإن كان مصطلح مهاجر بيئي حديث النشأة نسبيا كون اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي عرفت في مادتها الأولى اللاجئ لكنها لم تجعل الاضطهاد البيئي سببا في طلب الحماية من دولة أخرى. أصبحت المخاطر البيئية نتيجة الكوارث الطبيعية أو بفعل الإنسان تهدد الحياة وتؤثر على أوضاع المعيشة، ما جعل الأشخاص يغادرون مناطقهم الأصلية نحو مناطق داخل أو خارج موطنهم الأصلي بحثا عن الحماية والمأوى، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يكثف الجهود لحماية الوضع القانوني للاجئ البيئي وإن كان مركزه لحد الساعة ضعيف دوليا. Climate change is driving environmental persecution of individuals and communities which results in environmental migration. The relatively recent phenomenon of environmental migrant has not been recognized under the 1951 Geneva Convention on the situation of refugees, which define a refugee but does not include environmental persecution as a reason for seeking legal protection from other countries. Environmental risks caused by natural disasters or human activities pose a threat to life and living conditions leading people to leave their homeland in search of shelter and protection. The weak international of environmental refugees has prompted international community to intensify efforts to protect them.

Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم البينية