ضمانات توقيف الحدث في التشريعين الجزائري والتونسي

Résumé: ملخص تشترك جل دول العالم في مسالة حماية وترقية حقوق الطفل فالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والتي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1989تسعى الى توفير كافة الحقوق للطفل الى غاية بلوغه، صادقت عليها الدولة التونسية سنة 1991 تم الدولة الجزائرية سنة1992مع تكييف القوانين الداخلية مع بنود الاتفاقية اهمية الموضوع تتجلى في حساسية التعمل مع الاحداث خصوصا من طرف ضباط الشرطة القضائية في الجزائر وضباط العدلية التونسية هدف الدراسة التطرق الى مختلف المواد القانونية في مجال توقيف الحدث والضمانت القانونية ، والفوارق القانونية في التشريعين الصعوبات التي واجهتنا في اعداد المذكرة ، قلة المراجع خصوصا التونسية ، ضيق الوقت الخاص بكتابة المذكرة الموضوع المعالج يطرح الاشكالية التالية : مامدى نجاعة الضمانات القانونية المقررة لحماية الحدث الموقوف في كلتا التشريعية الجزائري والتونسي؟ فيما تتمتل خصوصية الاجراءات المتبعة في توقيف ومتابعة الحذت في كلتا التشريعين؟ تناونا في الفصل الاول : المسؤولية الجزائية للحذت بين التشريعين الجزائري والتونسي تطرقنا في الى تعريف الحدث وتعريف التوقيف كاجراء قانوني لدى الضبطية القضائية او الحبس المؤقت بامر من قاضي الاحدات كما عرجنا على تدرج المسؤولية الجزائية والتقسيم الدي اعتمده المشرع في دلك وصولا الى الجهات القضائية المخولة بقضاء الاحدات في الجزائر في الجهة المقابلة وكون المشرع التونسي لم يستعمل مصطلح الحذتفي تشريعه نجده يستعمل مصطلح الطفل ، قمنا بتعريف الطفل وكذا كيفية وضوابط تطبيق اجراء التحفظ على الاطفال مع التنويه الى تقسيم التدرج العمريالدي اعتمده المشرع التونسي خلصنا في اخر الفصل الى وجود بعض التشابه والاختلاف بين التشريعين الجزائري والتونسي سواء قانون الطفل الجزائري 15-12 او قانون الطفل التونسي رقم 92 - الاتفاق على ان المخالفات لا يتم فيها التوقيف تحت النظر او الاحتفاظ بالاطفال - الاتفاق على السعي لتجنب قدر المستطاع اجراء التوقيف والتحفظ ضد الاطفال الا في حالات الضرورة - الاتفاق على وجوبية حق الطفل المراد توقيفه في الاتصال باسرته قبل مباشرة الاجراءات او السماع والحق في حضور محامي - ميز المشرع التونسي في القانون 92 فصل 77 ف 02 بين الاطفال اصغر واكبر من 15 سنة في حين لم يستعمل القانون الجزائري هذا التمييز كما تناولنا في الفصل التاني من المذكرة الضمانات المقررة لتوقيف الحدت من خلال الدعوى العمومية في التشريع الجزائري ، تطرقنا فيه الى ضمانات توقيف الحدت في مرحلة التحري لدى الظبطية القضائية الجزائرية ومهامها، وكذا القيود الواردةعلى الظبطية القضائية في معاملة الحذت بعدها تطرقنا الى ضمانات توقيف الحذت في مرحلة التحقيق ، وماهي الجهة المختصة في التحقيق مع الحذت، تم عرجنا الى اهم الضمانات التي يجب منحها للحدث اتناء مرحلة التحقيق أما من الجانب التونسي تطرقنا الى الضمنات المقررة لتوقيف الطفل اتناء مراحل الدعوى العمومية، وتناولنا ايضا ضمانات توقيف الطفل في مرحلة التحري لدى الظابطة القضائية العدلية، تم التطرق الى تعريف الظابطة العدلية وكذا مهامها، تطرقنا الى الحقوق والضمانات في توقيف الطفل اثناء مرحلة التحري ، وصولا الى الضمانات الممنوحة اثناء التحقيق مع الطفل. والضمانات هي تكريس للحقوق وفي مجال حماية الطفل خص التشريع التونسي وكذا الجزائري جملة من الضمانات تتسم بالطابع الوقائي التربوي اكتر مما هو ردعي وجزري وهذا لمصلحة الطفل لنخلص الى بعض النتائج منها: - كلا التتشريعين ذهبا الى تكريس الحماية الوقائية على الجانب العقابي والجزري وذلك بموجب القانون 15-12 الجزائري و92 التونسي والمتعلق بحماية الطفل . - تشابه نظام التقاضي في مجال الاطفال من خلال منح كلا التشريعين وضيفتي التحقيق والحكم في يد قاضي واحد متخصص بما يعود بالنفع على مصلحة الطفل - تطابق التريعين في ان المخالفات المرتكبة من الاطفال لا يتم فيها التوقيف للنظر او التحفظ - المشرع الجزائري لم يميز بين الاحذات في الاستفادة من الحقوق والضمانات في حين المشرع التونسي ميز في الفصل 77فقرة 02 من قانون 92 بين الاطفال اقل واكبر من 15 سنة في حضوا وليائهم لاجراءات التحري وسماع الاقوال لدى الظبطية العدلي. - المشرع الجزاري نص بموجب م 54 على وجوبية حضور محامي في حين المشرع التونسي جعله جوازي

Publié dans la revue: