التشريع بأوامر وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020
Résumé: حصر المؤسس الدستوري الحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بأمر في حالتين وهما، الحالة العادية متمثلة في شغور المجلس الشعبي الوطني والعطلة البرلمانية التي نصت عليهما المادة 142 من التعديل الدستوري، وكذا إصدار رئيس الجمهورية قانون المالية بأمر إذا لم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان في أجل خمسة وسبعون (75) يوم، وهذا ما نصت عليه المادة 146 من نفس التعديل، والحالة الثانية هي الحالة الاستثنائية التي نص عليها التعديل الدستوري في المادة 98 منه. قيد الدستور سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر بجملة من القيود تحد من استعماله لهذه السلطة ولم يجعلها مطلقة، منها قيود شكلية وموضوعية، كما أخضع هذه السلطة الى آليات رقابية تتمثل في الرقابة البرلمانية ورقابة المحكمة الدستورية، هذه الأخيرة استحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 ، وهذه الأليات تعتبر كضمان لعدم انحراف الأوامر التشريعية على مبدأ الشرعية الدستورية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
