التشريع بأوامر وفق التعديل الدستوري 2020

Résumé: لقد اورد المشرع الدستوري في التعديل الاخير لسنة 2020 عدت نصوص جديدة على احكام المادة 142 من الدستور التي تخص التشريع بأوامر ، حيث اوردت المادة عدت قيود على سلطات رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر ، سواء كان التشريع في الحالات العادية أو الظروف الاستثنائية كما قام بتفعل دور المحكمة الدستورية في بسط رقابتها على الاوامر الرئاسية بعد الاخطار الوجوبي من رئيس الجمهورية وأيضا تم فرض القيد الزمني المحدد ب 10 أيام لإصدار المحكمة الدستورية قرارها بشأن دستورية الأوامر التشريعية. In the constitutional amendment of 2020, the constitutional legislator included new provisions on the provisions of Article 142 of the Constitution related to legislation by orders, as the article included restrictions on the powers of the President of the Republic to legislate by orders, whether the legislation was in ordinary or exceptional cases, as did the role of the Constitutional Court In extending its control over presidential orders after the obligatory notification by the President of the Republic and the 10-day time limit for the Constitutional Court to issue its decision on the constitutionality of legislative orders

Publié dans la revue: افاق للعلوم