مآخذ الخلاف في الأخبار و أثارها في إختلاف فقهاء الأمصار

Résumé: تناولت هذه الأطروحة مسألة مآخذ الخلاف في أخبار الآحاد وأثرها في اختلاف الفقهاء الأربعة المعروفين، فشملت الدراسة فيها جانبين، الأوّل: رُكّز فيه على تأصيل مفهوم الخلاف الفقهي من ناحية الماهية، والأنواع، والأسباب، فبان لنا من خلاله أنّ الخلاف الفقهي نوعان: خلاف معتبر شرعا، وآخر غير معتبر، ومن ثمّة فإنّ الواجب تجاه الأوّل التسليم وعدم الإنكار على المخالف فيه، والواجب تجاه الثّاني الإنكار وعدم التسليم به، كما بان لنا من خلاله أيضا أنّ للخلاف الفقهي المشروع مآخذ أو أسباب كبرى، تتمثّل في الاختلاف في ثبوت النص، والاختلاف في فهمه، والاختلاف في الفهم لانعدام النصّ. وأمّا الجانب الثّاني: فقد ركّز فيه على بيان مآخذ الخلاف المتعلّقة بأخبار الآحاد على وجه الخصوص، وأثر ذلك على اختلاف الفقهاء الأربعة في مسائل الفروع؛ وقد ظهر لنا من خلال هذا الجانب أنّ للخلاف في حجّية الخبر المرسل؛ وهو الخبر الذي انقطع إسناده إلى النبيّ- صلّى الله عليه وسلّم-من أيّ موضع كان، والخلاف في حجية خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى - أي في الحوادث التي يكثر وقوعها، والخلاف بسبب معارضة خبر الواحد لعمل راويه، أومخالفته لأدلّة شرعيّة أخرى معتبرة، كعام القرآن، أو عمل أهل المدينة المنورة، أو القياس الجليّ، قلت لقد ظهر لنا أنّه كان لهذا الخلاف المذكور أثر كبير في اختلاف هؤلاء الفقهاء في كثير من مسائل الفروع، ولعلّ من أهمّ المسائل التي تمّ تحقيقها في هذه الأطروحة تلك التي تعلّقت بمسألة معارضة خبر الواحد لعمل أهل المدينة حيث بان لنا بعد الاستقراء والتتبع أنّ مذهب الشافعي وأحمد والصاحبين - على التحقيق - هو تقديم عمل أهل المدينة الذي ثبت نقله على خبر الواحد كما هو رأي المالكيّة، وتلك التي تعلّقت بمسألة معارضة خبر الواحد للقياس، حيث ظهر لنا أنّ مذهب الإمام مالك وأبا حنيفة يتفق ومذهب الشافعي وأحمد في تقديم الخبر على القياس، وأمّا ما نسب إليهما من تقديمهما للقياس على الخبر فإنّما هو مذهب لبعض أصحابهما لا غير.

Publié dans la revue: