النظام القانوني للاستقالة-دراسة في التشريع الوظيفي الجزائري

Résumé: ملخص: تعتبر الاستقالة حقا للموظف يستمد وجوده من قواعد التشريع الوظيفي ويماثل الحق في الالتحاق بالوظيفة العمومية، فبقدر ما يقتضي الالتحاق بالوظيفة العمومية توافر التراضي بين الموظف والادارة المعنية بالوظيفة تقتضي الاستقالة أن يبدي الموظف رغبته الصريحة في ترك وظيفته بواسطة طلب مكتوب ولا يترتب أي أثر عن ذلك إلا بعد الموافقة الصريحة من الادارة المعنية لأنهما ينهيان العلاقة الوظيفة بينهما وبالتالي تنتهي سائر الآثار التي كانت ترتبها تلك العلاقة فيتملص الموظف من كل واجباته المهنية ولا يستفيد من أي حق في مواجهة الادارة. فمن حيث التنظيم، فإن معالجة المشرع الجزائري لمسألة الاستقالة تجسدت في اعتبارها حالة من حالات انتهاء الخدمة ولم ينص على نصوصها في القسم المخصص للضمانات والحقوق والواجبات. ومن حيث الاحكام، اعتمد التشريع الجزائري على شرطي الطلب والموافقة وإن كانت هذه الاخيرة تعتبر شكلية بالنظر إلى الآجال المقررة للإدارة في الرد على طلب الاستقالة حيث تلزم القواعد التشريعية الادارة المعنية بضرورة الرد حتى في حالة الضرورة القصوى، كل ذلك لحماية حق الموظف في الاستقالة ومنع تعسف الادارة في عدم استيفاء هذا الحق المستمد من حق دستوري يقوم على الحرية في العمل فضلا عن عدم حرمانه من الدخول إلى الوظيفة مرة أخرى. وفي المقابل يضمن التشريع السير الحسن للمرفق العام بواسطة الآجال الممنوحة سواء في الحالة العادية أو في حالة الضرورة القصوى حيث تمدد المهلة الممنوحة للإدارة في الرد إلى ضعفين بالمقارنة مع المدة الاولى في الحالة العادية، مما يمنح للموظف حق العدول عن طلب الاستقالة في فترة انتظار الرد. بالنظر إلى التأثير السلبي الذي قد يلحقه إعلان الرغبة من جانب واحد بالمرفق العام فيؤثر على استمراريته وانتظامه، زاوج المشرع بين الإرادة في ترك المنصب ومنح آجال لتحقيق ذلك في إطار ضوابط تنظم عملية الاستقالة بطريقة متوازنة.

Publié dans la revue: الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية