وكالات الاستخدام الخاصة -دراسة للنظام القانوني للهيئات الخاصة للتنصيب في الجزائر

Résumé: لم يمانع المشرع الجزائري من فتح الوساطة في التشغيل لأشخاص القانون الخاص طبيعيين ومعنويين ،لكنه حصر مشاركتهم في تسجيل العمال،إنتقائهم،وتقديمهم للهيئات المستخدمة قصد تنصيبهم ومن دون الإخلال بالإعتراف لهم بالبحث عن عروض العمل وجمعها وتوزيعها وهو ما يعني أنّه حصر مهمتهم في الوساطة في التنصيب، ما جعله يسمي الأشخاص التي تتولى هذه المهمة بالهيئات الخاصة للتنصيب بدل وكالات الإستخدام الخاصة وفق ما حددته منظمة العمل الدولية. تتناول الورقة البحتية المقدّمة تحديدا لماهية وكالات الإستخدام الخاصة والشكل الذي اختار المشرع الجزائري أن تظهر به أو ما يعرف بهيئات التنصيب الخاصة كاستجابة لتحرير الوساطة في التشغيل،من خلال إعادة النظر في آليات ضبط سوق العمل وتنظيمه ،لتنتقل الوساطة في التشغيل من الإحتكار الكلي للوكالة الوطنية للتشغيل إلى المشاركة المقيّدة لوكالات الإستخدام الخاصة. الكلمات المفتاحية: سوق الشغل- مرفق التنصيب- الإتفاقية الدولية رقم 181 - عروض العمل- طلبات العمل-ضبط سوق العمل- الوكالة الوطنية للتشغيل- الهيئات الخاصة للتنصيب. Abstract: ABSTRACT The Algerian legislator did not object to the opening of employment mediation to private law persons; however, he limited their participation in the registration, selection and submission of workers to the bodies used for their inauguration without prejudice to their recognition of the search, collection and distribution of work. , which means that inventory their mission on mediation at the inauguration, who undertake this task to the private bodies for installation, instead of private employment agencies as defined by the International Labor Organization. This paper deals with the specific nature of the private employment agencies and the form in which the Algerian legislator chose to be represented by the so-called private instigators, with the aim of liberalizing employment mediation, by revising the mechanisms of regulating and regulating the labor market, in order to restrict participation of private use agencies.

Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger