دعوى الدفع بعدم دستورية القوانين في القضاء الدستوري الجزائري من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية
Résumé: يجد المتتبع للقانون الدستوري تطورا ملحوظا على الدستور الجزائري إذ تعتبر سنة 2016 تغييرا جذريا في موقف المشرع الدستوري من خلال تبنيه ألية جديدة في المنظومة القانونية ألا و هي ألية الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب المادة 188 ، و التي أثارت جدلا كبيرا بشأن تطبيق هذه الألية المستحدثة بإعتبار أنها الية تمنح الأفراد الحق في الإعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي ، الذي يتوقف عليه مأل النزاع ، و بعد أخذ و رد جاء القانون العضوي 18/16 ليضع حدا للجدل الكبير الذي كان حاصلا من خلال وضعه مجمل الشروط و الإجراءات التي يجب احترامها، الأمر الذي استدعى تعديل النظام الداخلي للمجلس الدستوري المتعلق قواعد عمل هذا الأخير ليجعله يتماشى و التعديل الدستوري الأخير و كذا القانون العضوي ، ليأتي تعديل دستوري أخر و جديد في سنة 2020 مستحدثا المحكمة الدستورية لتحسم النزاع الذي كان قائما من قبل حول الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري ليتضح اتجاه المشرع الدستوري نحو تكريس الرقابة القضائية الدستورية.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
