مصادرو و إسترداد العائدات الإجرامية

Résumé: ما يمكن استخلاصه أن المصادرة تعتبر أهم إجراء لاسترداد العائدات الإجرامية ومن الجزاءات الجنائية الأكثر فعالية في مكافحة الفساد ، وأحد المواضيع التي حظيت باهتمام أغلب التشريعات الدولية ، والتشريع الجزائري كغيره أولى أهمية كبيرة لهذا الموضوع باعتبار أن له دور فعال في استرداد العائدات الإجرامية الناجمة عن جرائم الفساد ، وقد تطرقنا في هذا الفصل لموضوع المصادرة من خلال ماهيتها وذلك بتعريفها من الناحية الفقهية والقانونية ، بالإضافة إلى أساسها القانوني المستمد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ، إضافة للتشريعات والقوانين الوطنية ، كما أبرزنا خصائصها التي تميزها عن غيرها من الإجراءات الأخرى ، وكذا الشروط التي تمكن من تطبيق الأحكام الخاصة بالمصادرة ، وصولا لإجراءاتها المتمثلة في تقديم الطلب و إجراءات سيره ، وكذا التصرف في الممتلكات المصادرة ، بالإضافة إلى تبيان العقبات التي تعترض تطبيق إجراء المصادرة ، وتحول دون استرداد العائدات الإجرامية ، واقتراح الحلول الممكنة لإزالة العراقيل التي تعترض طريقها . وبشكل عام فإن المصادرة هي إجراء هام يجب أن يتم تنفيذه بمسؤولية وشفافية وموافقة للأسس القانونية ويتوجب على المؤسس التشريعي وضع قوانين من شأنها أن توفر الإجراءات الملائمة لحماية حقوق الأفراد. ولا جدال في أن استرداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد عملية صعبة وجد معقدة وبالغة الأهمية، رغم الإجراءات والتدابير التي تضمنتها كل من الاتفاقيات الدولية ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك القوانين الوطنية وفي طليعتها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في مجال استرداد العائدات الإجرامية كوسيلة فعالة لمكافحة الفساد. وقد تناولت دراستنا في الفصل الثاني استرداد العائدات الإجرامية ، حيث أبرزنا الإطار المفاهيمي للاسترداد ، وذلك من خلال التطرق إلى تعريفها والأساس القانوني لها ، مع ذكر الشروط الواجب توافرها و التي يمكن من خلالها تتبع الأموال المهربة والمطالبة باسترجاعها ، كما تطرقنا إلى الإجراءات التحفظية السابقة لاسترداد العائدات الإجرامية والمتمثل في التحفظ على الأموال وتقديم المساعدة القانونية ، إضافة للتعاون الدولي بين الدول ، كما أبرزنا الإجراءات الخاصة لعملية استرداد الموجودات و التي نظمها المشرع الجزائري في القانون 06 ـ 01 والمتمثلة في إجراءات استرداد مباشرة وأخرى غير مباشرة للممتلكات ، ومن ثم أبرزنا العوائق التي تعترض الدول في استرجاع أصولها وأموالها المنهوبة إلى الخارج وكيف السبيل لاستردادها .

Publié dans la revue: