الصلح القضائي في نظام الإفلاس

Résumé: ينتهي الإفلاس والتسوية القضائية إما بالصلح أو بالاتحاد أو تغلق التفليسة مؤقتا لعدم كفاية الأصول، أو تغلق نهائيا لانقضاء الديون، ولا شك في أن الحل الأمثل الذي يجب البحث عنه في حالة التسوية القضائية هو تصالح المدين مع دائنيه. وهو ما جعل المشرع يقر بذلك وأعطى فرصة للمدين المفلس بتقديم اقتراحاته حول الصلح. تتناول الدراسة الصلح القضائي باعتباره آلية من آليات تسوية النزاعات في المجال التجاري، كما أنه يعتبر إجراءً من الإجراءات التي تؤدي إلى إنهاء التفليسة وعودة المدين المفلس إلى رأس ماله، حيث يتم التعرض إلى شروط الصلح القضائي، وأهم الآثار المترتبة عليه، للوقوف على الضمانات التي خص بها المشرع الدائنين للحصول على حقوقهم وفقا لمبدأ المساواة، مع التعرض لموقف التشريعات المقارنة، خصوصا التشريع المصري الذي أعطى أهمية بالغة لهذا الموضوع. This study focuses on judicial reconciliation as a judicial litigation settlement mechanism in the commercial field. As the settlement is of the procedures which lead to the termination of the bankruptcy and the return of bankrupt debtor to the capital, where they are subjected to conditions of the Judicial reconciliation. The most important implications remains is to find out the safeguards that singled out the creditors to get their rights according to the principle of equality. The procedure is carried on comparatively, especially with the Egyptian legislation as it gives a great importance to the subject.

Publié dans la revue: مجلة الحقيقة